قطر
سياسة

رحلة عبد القادر محمد نور: من سفارة الصومال في أنقرة إلى قمة رئاسة مجلس الشعب

الجزيرة١٣ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:١٦ ص0 مشاهدة
رحلة عبد القادر محمد نور: من سفارة الصومال في أنقرة إلى قمة رئاسة مجلس الشعب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عبد القادر محمد نور.. من سفارة الصومال في أنقرة إلى رئاسة مجلس الشعب" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بدأ السياسي والدبلوماسي الصومالي عبد القادر محمد نور مسيرته الحافلة بعد أن تدرج في العديد من المناصب الدبلوماسية والأمنية والحكومية. وقد عمل في سفارة بلاده لدى تركيا، إضافة إلى عمله في وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، قبل أن يتولى وزارات العدل والدفاع والموانئ والنقل البحري، وصولاً إلى انتخابه رئيسا لمجلس الشعب الصومالي.

وفي 10 أغسطس/آب 2026، انتخب مجلس الشعب الصومالي وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور رئيسا له، وذلك بمشاركة 171 نائباً في التصويت الذي جرى في مقر البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو. وحصل نور على 142 صوتاً متفوقا على منافسه النائب عبد القادر عمر معلم.

المولد والنشأة والتكوين العلمي
ولد عبد القادر محمد نور يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 1985 بمدينة بيدوا الصومالية. وهو يجيد اللغتين التركية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم الصومالية. انتقل نور إلى تركيا لاستكمال تعليمه العالي ضمن برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه الحكومة التركية للطلاب الأفارقة، حيث درس العلوم السياسية في جامعة أنقرة وتخرج فيها عام 2016، ليكون من أوائل خريجي الجامعات التركية الذين تولوا مناصب عليا في حكومات بلادهم بعد عودتهم.

التجربة السياسية
بدأ عبد القادر محمد نور مسيرته المهنية في المجال الأمني كرئيس للأمن في "فيلا الصومال"، القصر الرئاسي الصومالي، ثم انتقل للعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية. وعمل في سفارة الصومال لدى أنقرة فشغل منصب السكرتير الثاني بين عامي 2009 و2012، ثم السكرتير الأول بين عامي 2012 و2016، إلى جانب تولي مهام الكاتب القنصلي والمستشار الأول والقائم بالأعمال.

وعقب عودته إلى الصومال، انضم إلى وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية "نيسا"، وتولى فيها منصب نائب المدير والمدير بالإنابة، وعمل لاحقا مستشارا لرئيس مجلس الشعب. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عُيّن وزيرا للعدل في حكومة محمد حسين روبلي، ثم تولى حقيبة الدفاع، وشارك عام 2024 في توقيع إطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين. وفي مارس/آظار 2025، عُيّن وزيرا للموانئ والنقل البحري وظل في منصبه حتى انتخابه رئيسا لمجلس الشعب في 10 أغسطس/آب 2026.

شارك الخبر: