معركة قضائية محتدمة في الولايات المتحدة حول قواعد التصويت بالبريد قبل الانتخابات النصفية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة قضائية ساخنة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية وبدء إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، وسط مساعٍ مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض قيود ومتطلبات فدرالية جديدة على هذه الآلية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المحكمة العليا منحت ترمب انتصارا أوليا يقضي بإزالة بعض العقبات القانونية أمام خطته لتقييد من يحق لهم التصويت عبر البريد، إلا أن هذا القرار جاء محدود النطاق، بينما لا تزال أجزاء رئيسية من أمره التنفيذي معطلة بموجب قرارات أصدرتها محاكم أدنى.

وتعود جذور الأزمة إلى مطالب الرئيس دونالد ترمب المستمرة بتشديد قواعد التصويت، وزعمه دون أدلة واضحة بأن تصويت غير المواطنين منتشر على نطاق واسع. وقد ضغط ترمب سابقا على الكونغرس لإقرار تشريع يلزم الراغبين في التسجيل بتقديم ما يثبت الجنسية، وهو ما عرف بقانون "إنقاذ أمريكا"، ولكن بعد تعثر التشريع، لجأ إلى إصدار أمر تنفيذي يفرض متطلبات فدرالية جديدة.

ووجه الأمر التنفيذي وزارة الأمن الداخلي بإعداد قائمة للمواطنين استنادا إلى السجلات الاتحادية وإرسالها للstates لتحديد من يمكنه الحصول على بطاقات الاقتراع، في حين حذر منتقدون من أن هذه السجلات قد تكون قديمة أو غير مكتملة، مما قد يتسبب في استبعاد ناخبين مؤهلين. كما تضمن الأمر توجيه خدمة البريد الأمريكية لمراجعة مظاريف بطاقات الاقتراع واستخدام رموز شريطية فريدة.

وعلى الصعيد القضائي، نظرت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني في محكمة مقاطعة ماساتشوستس في قضايا رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون وجماعات مدافعة عن حقوق التصويت، وأوقفت بنودا رئيسية من الأمر التنفيذي. ورغم أن المحكمة العليا حكمت لصالح ترمب في مسألة حق الولايات في رفع الدعوى، فإن الأمر القضائي الذي أصدرته تالواني لصالح جماعات حقوق التصويت لا يزال ساريا، مما يمنع خدمة البريد من تطبيق الجزء المتعلق بالتصويت بالبريد من أمر ترمب التنفيذي بانتظار جولات قضائية جديدة قبل منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.