تقرير أممي: حقوق الإنسان في ميانمار تسجل أسوأ تراجع تاريخي وسط تصاعد الانتهاكات

وصفت الأمم المتحدة أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بأنها بلغت أسوأ مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع تفاقم معاناة المدنيين نتيجة الانتهاكات الواسعة النطاق بحق أقلية الروهينغا، وازدهار الاقتصاد غير المشروع.

وأوضح تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الصراع المستمر، والعنف العسكري، واقتصاد الصراع المتنامي، تضع المدنيين أمام مصاعب بالغة الشدة. وذكر التقرير أن الجيش في ميانمار وجيش أراكان، الذي يسيطر على معظم ولاية راخين، ارتكبا انتهاكات واسعة ومنهجية ضد الروهينغين المسلمين تضمنت القتل والتعذيب والتجنيد والعمل القسريين والاحتجاز التعسفي والتشريد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على النزوح الجماعي في 2017 الذي أجبر مئات الألوف من الروهينغا على الفرار، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة منذ الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو تشي في 2021، لا تزال هذه المجموعة العرقية تواجه تمييزاً منهجياً. وقد نظم الجيش انتخابات في وقت سابق من العام الجاري سمحت لرئيس الانقلاب مين أونغ هلاينغ بتولي منصب الرئاسة.

وعلى صعيد العمليات الميدانية، يواصل الجيش الاعتماد على الغارات الجوية وأعمال الحرق المتعمد وفرض قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية لترسيخ سيطرته، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8075 مدنيا، بينهم 1774 امرأة و1074 طفلا منذ عام 2021، في حصيلة يُرجح أن تكون أعلى بكثير.

وأضاف بيان الأمم المتحدة الذي يغطي الفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى مايو/أيار 2026 أن عدد النازحين داخليا قفز إلى 3.6 مليون شخص، بينما يواجه 12.4 مليون فرد مستويات حادة من الجوع، ويعاني نحو 400 ألف من الأمهات والأطفال من سوء تغذية حاد.

كما لفت التقرير الانتباه إلى التوسع السريع في عمليات التعدين غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة في ولايتي كاتشين وشان، حيث أدى غياب سيادة القانون إلى رواج أنشطة غير مشروعة تمول الصراع، مستشهداً بصور الأقمار الصناعية التي رصدت إنشاء 302 موقع تعدين جديد في ولاية كاتشين منذ 2021، وارتفاع عدد المواقع في ولاية شان من 12 موقعا قبل الانقلاب إلى 85 موقعا بعده.