حصاد المئة يوم الأولى لحكومة علي الزيدي: بين جهود محاربة الفساد ومعضلة السيادة وحصر السلاح

بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في 14 مايو/أيار 2026، قدمت الحكومة حصيلة أولية لأعمالها تركزت على ملفات مكافحة الفساد، وفرض السيادة، وحصر السلاح، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. وتصطدم هذه الجهود بعقبات داخلية وخارجية، أبرزها عدم استكمال الكابينة الوزارية والغموض الذي يلف مصير ملف السلاح خارج إطار الدولة قبل موعد 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

أوضحت الحكومة عبر جرد حساب أولقدمته للجزيرة نت أنها أطلقت حملات متواصلة لتنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق متهمين بالفساد، واسترداد أموال وأصول منقولة وغير منقولة وكميات من الذهب. كما أنشأت حسابا موحد وعززت التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، مع التأكيد على منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.

حظيت هذه التحركات بدعم من البرلمان العراقي، حيث أشادت النائبة ابتسام الهلالي بأداء رئيس الوزراء علي الزيدي، معتبرة أن ضبط الأموال الكبيرة يشكل خطوة هامة لدعم الخزينة العامة، ومطالبة بمواصلة الحملة دون توقف. وكان علي الزيدي قد أطلق حملة 'صولة الفجر' في 28 يونيو/حزيران الماضي التي طالت مسؤولين كبار ونوابا وشخصيات سياسية.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة عن حل قيادة العمليات المشتركة وإعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة تزامنا مع ترتيبات إنهاء وجود القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر -للجزيرة نت- إلى أن تقييم الأداء بعد 100 يوم يعد مبكرا في ظل التحديات الحالية، موضحا أن الرؤية الاقتصادية ما زالت بحاجة لإقرار الموازنة العامة، بينما واجهت السياسة الخارجية بيئة معقدة نتيجة التصعيد الإقليمي وتهديدات الفصائل، مع الإشارة إلى أن حكومة علي الزيدي تعد الأولى التي تحدد موعدا واضحا لحصر السلاح بيد الدولة.