كمائن المستوطنين تلاحق سكان قرية المغيّر بالعصي والأنابيب الحديدية والبنادق

تتعرض قرية المغير الواقعة شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لهجمات متكررة وممنهجة من قبل المستوطنين الذين يتربصون بالأهالي عند المدخل الغربي للقرية، مستخدمين الأسلحة والعصي والمواسير الحديدية لاعتراض المارين والاعتداء عليهم. وأخذت هذه الاعتداءات شكلا مختلفا في آلية التنفيذ، بالتزامن مع تواصل انتشار المستوطنين عند المدخل الوحيد المتبقي للقرية في ظل إغلاقات الاحتلال ومحاصرتها وملاحقة مركبات السكان.

وكان المسن مصطفى أبو عليا أحد المستهدفين بهذه الممارسات العدوانية، حيث اعترض المستوطنين سيارته بمركبات ذات دفع رباعي وجرّوها إلى الرصيف وسحبوه للخارج للاعتداء عليه بالضرب المبرح على صدره وعينه ورأسه، مما أدى إلى إصابته بجرح عميق تطلب تخييطه بعشرين غرزة وكسر في أنفه، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تهدف لردع البلدة لكنها ستظل عصية على الانكسار. وتتواصل هذه الهجمات بحماية من جيش الاحتلال مستهدفة شارع المرج بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث بلغ عدد الجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 15 إصابة، من بينها إصابتان خطيرتان، تزامنا مع إغلاق البلدة قرابة 20 ساعة يوميا.

وتواجه قرية المغير معركة وجود حقيقية تستهدف تهجير سكانها من خلال اعتداءات مشتركة لجيش الاحتلال والمستوطنين، مما دفع المجلس القروي لإطلاق مناشدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية والإعلام وهيئات المجتمع المحلي لفك الحصار عن القرية. وأوضح رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن المستوطنين يتعمدون صدم المركبات المارة ومهاجمة المواطنين بالعصي والسكاكين والبلطات. وأضاف أن جيش الاحتلال أغلق المدخل الغربي الوحيد وأعلن القرية منطقة عسكرية مغلقة مانعا دخول وخروج أي أحد، بما في ذلك منع إخراج أحد المصابين الذي ظل ينزف لمدة ساعتين.

يذكر أنه منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد 7 مواطنين في قرية المغير، لترتفع حصيلة شهداء القرية منذ الانتفاضة الأولى عام 1987 إلى 15 شهيدا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 400 حالة اعتقال، وإصابة أكثر من 320 آخرين. ولم يتبق للقرية سوى نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم, حيث يسيطر الاحتلال على الأراضي ويقيم 11 بؤرة استيطانية عليها.