تصعيد في مضيق هرمز: طهران تحظر عشرات السفن ونحو ثلثها تتبع لشركات خليجية

نشر الحساب الرسمي لما يُعرف إيرانيا بـ"هيئة إدارة مضيق هرمز" قائمة شملت 46 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق، مع إعلان الهيئة -غير المعترف بها دوليا- أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. وأظهر تحليل بيانات أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن نحو 37% من السفن المحظورة تعود إدارتها لشركات خليجية، بالتزامن مع تهديد إيراني بقطع صادرات النفط الخليجي حال تعرضت طهران لعقوبات أمريكية.

وبيّن تحليل البيانات وجود تكرار للسفينة "فادين" (VADIN) التي غيرت اسمها السابق "ليلا فادينار" (LILA VADINAR) في 27 يوليو/تموز الماضي، ليكون العدد الفعلي للقائمة 45 سفينة. وتشمل القائمة 35 ناقلة نفط وغاز، و8 سفن شحن بضائع، وسفينتي نقل ركاب. كما كشفت البيانات عن وجود نحو 10 سفن ضمن القائمة محاصرة في مياه الخليج حاليا ورسية قبالة سواحل قطر والسعودية والإمارات، استنادا إلى آخر إشارة بثتها عبر أجهزة "إيه آي إس" (AIS).

وأوضح تحليل سجلات الملكية والإدارة أن أكثر من ثلث السفن المدرجة تعود ملكيتها لشركات خليجية، بعضها تابع لشركات حكومية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة ناقلات النفط الكويتية الحكومية، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. وأدرجت إيران 13 سفينة تديرها شركات إماراتية، وسفينتين لشركة قطر لنقل الغاز، وسفينة لشركة ناقلات النفط الكويتية، لتكون الإمارات الأكثر استهدافا. وشملت القائمة أيضا سفنا مملوكة لشركات في الهند، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وسفينة غاز مسال مرتبطة بالصين واليونان.

وكشفت البيانات عن وجود ما لا يقل عن 9 سفن في القائمة سبق استهدافها في مضيق هرمز وبحر العرب، أبرزها ناقلة الغاز المسال القطرية "الركيات" (AL REKAYYAT)، والناقلة السعودية "وديان" (Wedyan)، وناقلة المواد الكيميائية "ستولت ماغنيسيوم" (Stolt Magnesium)، إضافة إلى ناقلتي النفط "مومباسا بي" (MOMBASA B) و"الباهية" (AL BAHYAH). وتزامنت هذه الاستهدافات مع تحذيرات أطلقها الحرس الثوري للسفن بعدم استخدام المسار العُماني دون تصريح إيراني.

يأتي هذا التصعيد في ظل تحذير رسمي أطلقه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بأن طهران لن تسمح بعبور "قطرة نفط" واحدة من مضيق هرمز أو الخليج إذا تعاونت دول الجوار مع الولايات المتحدة في عقوباتها الاقتصادية. وفي المقابل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدء أضخم هجوم مالي على إيران لقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني، وتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لطهران، وذلك وفقا لمقال له في صحيفة فايننشال تايمز.