تفاصيل أحكام الإعدام والمؤبد بحق 10 من أبرز رموز النظام السوري المخلوع

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكماً بالسجن المؤبد على أحمد حسون، ليبلغ بذلك عدد المحكومين ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا 10 أشخاص، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة في الجيش المنحل ماهر الأسد.

وفي الوقت الذي صدرت فيه أحكام بحق ضباط أمنيين وعسكريين كبار في النظام المخلوع، يواصل القضاء السوري التحقيق مع عدد من المتهمين المنتظر بدء محاكماتهم قريباً، ومن بينهم اللواء السابق في مخابرات الأسد إبراهيم حويجة ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار.

وفي 11 أغسطس/آب الحالي، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكمها بتجريم بشار الأسد بجناية القتل العمد والقصد، والقتل القصد لأطفال دون سن الـ 15 عاماً، إضافة إلى القتل المترافق مع التعذيب والتحريض على القتل بوصفها جرائم حرب وضد الإنسانية، والحكم عليه بالإعدام غيابياً.

وتولى بشار الأسد رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة عام 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد، وأشرف بشكل مباشر على تسخير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لمواجهة الثورة السورية وقمع الاحتجاجات الشعبية، قبل أن يفر مع عائلته ومقربين منه إلى موسكو في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 حيث منحته السلطات الروسية لجوءاً إنسانيا.

أما ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة التي شكلت رأس الحربة في العمليات العسكرية الميدانية لجيش النظام خلال سنوات الثورة، فقد ارتبط اسمه بإدارة العمليات الميدانية والتورط في انتهاكات بمناطق عدة، إلى جانب ارتباطه بتجارة الكبتاغون التي مثلت مصدراً مالياً ضخماً للنظام المخلوع. وأصدرت المحكمة في 11 أغسطس/آب حكماً بالإعدام غيابياً بحقه.

وفي ذات السياق، صدر حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عام 2011، إثر إدانته باقتحام المسجد العمري وقيادة العمليات الأمنية ضد المدنيين وتصفية المعتقلين وتعذيبهم.

وشملت الأحكام أيضاً وزير دفاع النظام فهد جاسم الفريج الذي شغل منصبه برتبة عماد من 18 يوليو/تموز 2012 حتى 1 يناير/كانون الثاني 2018، حيث اتُخذت في فترة توليه عمليات عسكرية واسعة واستخدام للبراميل المتفجرة.

كما طالت الأحكام لؤي العلي، رئيس المخابرات العسكرية في درعا، وقصي ميهوب رئيس المخابرات الجوية في درعا، وفيق ناصر المشرف الأمني في الجنوب، وطلال العيسمي رئيس وحدة المهام الخاصة، إضافة إلى وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع الذي أدين بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها.

من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن أحكام الإعدام تمثل مسألة سيادية ولا تتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى التزام الدولة السورية بالضمانات القانونية وحق المتهم في الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحاسبة تتم وفق القانون والإجراءات القضائية لترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا.