المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لكشف ملابسات تنفيذ أحكام الإعدام شرقي البلاد

أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن قلقه الشديد إزاء تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد ضمن قضايا جنائية وإرهابية، مؤكداً أن تطبيق العقوبات يعد صلاحية حصرية للسلطة القضائية وحدها.

وجاء هذا الموقف رداً على ما أعلنه مكتب المدعي العام العسكري بشرق ليبيا بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص ضد 10 مواطنين اتهموا بجرائم إرهابية، وذلك عقب محاكمات استمرت أعواماً أمام المحكمة العسكرية العليا.

وفي بيان صدر عنه يوم أمس الأحد، أبدى المجلس الأعلى للدولة تخوفه الواضح تجاه ظروف الاحتجاز والمحاكمة، ومدى توفر ضمانات الدفاع والخطوات التي سبقت التنفيذ، مشدداً على أهمية الالتزام بالضمانات القانونية.

وأشار البيان إلى أن تحرك المجلس لا يهدف لتقديم الدعم لمتهمين أو تبرئة مدانين، بل يرتكز على اختصاص الدولة الليبية وحدها في إنفاذ العقاب، وحق القضاء في أداء دوره، وكفالة محاكمة عادلة لكل مواطن.

وطالب المجلس الأعلى للدولة باتخاذ عدة خطوات عاجلة للتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات، وتضمنت هذه المطالبات الكشف رسمياً عن أسماء من نُفّذت بحقهم الأحكام، وتحديد أرقام القضايا والجهات القضائية المصدرة لها، مع توضيح مسار التقاضي وطرق الطعن.

كما شدد على ضرورة تمكين الجهات القضائية الوطنية المختصة من مراجعة الإجراءات للتأكد من مطابقتها للضمانات القانونية وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والتحقق من قانونية جهة التنفيذ، وضمان سلامة جميع المحكوم عليهم والمحتجزين الآخرين، ووقف أي عمليات تنفيذ جديدة حتى يتم التأكد التام من استيفاء المعايير القضائية والقانونية، داعياً النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان استقلال القضاء ووحدته.