جريمة شاطئ الإسكندرية: انعكاس لانهيار المنظومة المجتمعية وغياب الردع

تُعدّ واقعة مقتل سيّدة في عقدها الرابع على أحد شواطئ الإسكندرية حدثاً مأساوياً يجاوز حدود المشاجرة العادية. لقيت السيّدة حتفها على يد شابّ يؤجّر المظلّات والمقاعد للمصطافين إثر خلاف على مكان الجلوس، حيث اعتدى على أخيها الأصغر ثمّ وجه لها ضربة مميتة على الرأس بعصا المظلّة أمام طفليها.

تكشف هذه الجريمة عن أبعاد أعمق تتعلق بالسياق العام المفضي لمثل هذه التصرّفات الطائشة. فالقاتل تجرّأ على فعله لعدم توقعه أي عقاب صارم، وفي ظلّ غياب مرجعية أخلاقية أو قيم حاكمة تنظم الخلافات. ولا تقتصر المسؤولية على الشابّ وحده، بل تشمل الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة الشواطئ، حيث فسخت محافظة الإسكندرية التعاقد مع الشركة المُشغِّلة بعد تصاعد الغضب العام، بينما تتكرر ممارسات البلطجة والابتزاز يومياً دون حساب.

تتعدد مظاهر هذا الخلل في مجالات الحياة اليومية بمصر، بدءاً من المخالفات المرورية واحتلال الأرصفة، وصولاً إلى جرائم النصب وانتحال الشخصيات التي امتدت لأعوام. وتتحمل السلطة والدولة جزءاً أساسياً من المسؤولية نتيجة إهمال الأمن العام والمجتمعي، مما يفتح الباب واسعاً أمام الجرائم المجتمعية وتفشي الفساد.