إجراءات إيرانية مشددة: قيود جديدة ورسوم عبور للسفن المارة عبر مضيق هرمز

أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود جديدة تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن أثناء عبورها للمضيق، وذلك بسبب مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة. وجاء في بلاغ نشرته الهيئة على منصة "إكس" دعوة لأصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج أو القادمة منه لمراجعة القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل البضائع.

وأوضحت الهيئة أن أي سفينة تتعاون مع السفن المدرجة في القائمة، سواء عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أو إعادة الشحن، ستنضم تلقائياً إلى قائمة السفن المخالفة. كما أشارت إلى أن السفن الراغبة في شطب أسماءها مطالبة بتقديم طلب رسمي يوضح الأسباب والملابسات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادة جديدة ضمن مشروع قانون تقضي بتحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالعبور مقابل الخدمات المقدمة لها في مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي أوضح أن المادة الثالثة من مشروع "خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته" جرى إقرارها بعد تأجيلها في السابق.

وتتضمن الخدمات التي تُحصل مقابلها الرسوم خدمات الملاحة، والبيئة، والتزود بالوقود في حالات خاصة، إلى جانب خدمات التأمين والأمن وخدمات أخرى. وأكد قشقاوي أن هذه الرسوم ستُفرض على سفن الدول المسموح لها بالعبور، على أن يتم دفعها إما بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها طهران.