ما دلالات الحكم بإعدام وسيم الأسد على مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا؟

أصدرت محكمة الجنايات السورية حكما بإعدام وسيم الأسد على خلفية تورطه في جرائم حرب ضد السوريين، وفقا لوكالة سانا. ويحمل هذا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بتاريخ 18 أغسطس/آب 2026، والذي يظل قابلا للطعن بالنقض، دلالة رمزية بالغة؛ نظرا لمحاكمة أحد أفراد الأسرة الحاكمة السابقة حضوريا وإدانته بجرائم صنفتها المحكمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ومع ذلك، فإن هذا الثقل الرمزي لا ينبغي أن حسم التساؤل الأساسي للعدالة الانتقالية بشأن قدرة المحاكمة على إرساء المسؤولية القانونية، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز سيادة القانون. فالصيغة التي صدر بها الحكم تكشف عن التوترات المرتبطة بأي مسار جنائي يلي انهيار نظام سلطوي، مما يستدعي تقييمه ضمن هذه المعايير لا بناء على صداه السياسي فحسب.

تكتسب الإجراءات أهمية خاصة للضحايا على مستويين؛ الأول هو الاعتراف من خلال صدور حكم قضائي علني من محكمة سورية يقر بالمسؤولية الجنائية الفردية لشخصية وثيقة الصلة بالأسرة الحاكمة السابقة، متجاوزا فكرة الإفلات من العقاب المرتبطة بالقرب من السلطة. أما المستوى الثاني فيتعلق بجبر الضرر، حيث أدان الحكم وسيم الأسد بالقتل العمد، والقتل المقترن بالتعذيب والوحشية، والحرمان من الحرية، وتشكيل مجموعتين مسلحتين رديفتين والإشراف عليهما في المليحة بالغوطة الشرقية بين عامي 2012 و2014.

وتضمن القرار قضاء بتعويض مدني للمدعين الشخصيين، وتثبيت الحجز على أموال المتهم ومصادرتها لصالح الخزينة العامة، فضلا عن إحالة القرار إلى الهيئة الوطنية للمفقودين فيما يتعلق بمواقع الدفن المبلغ عنها في بساتين المليحة. ومع أن هذه التدابير مهمة للشهود والضحايا المشاركين، إلا أنها لا تغني عن برنامج شامل لجبر الضرر يشمل إعادة التأهيل، والترضية، وإحياء الذكرى، وضمانات عدم التكرار.

من الناحية القانونية، تثير محاكمة سوريا، التي انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1969، تساؤلات حول مدى استيفاء شروط المادة 6 (2) التي تحصر عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة، وتتطلب محاكمة عادلة وفقا للمادة 14. وتظل الدلالة النهائية للقضية مرتبطة بنزاهة الإجراءات، وجودة الحكم المعلل، وعدالة مراجعة النقض، وتوفير سبل انتصاف فعلية للضحايا.