تحولات كبرى في إثيوبيا: إلغاء حق الانفصال والانتقال إلى النظام الرئاسي

اختتمت إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا أعمال مؤتمر الحوار الوطني بعد 38 يوما من المداولات، وأقرت مخرجات تتضمن تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي والدستوري، أبرزها إلغاء الحق الدستوري للقوميات والأقاليم في الانفصال، فضلا عن الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي.

وشارك في المؤتمر نحو 4 آلاف شخص بهدف إعادة صياغة قواعد النظام السياسي الذي تأسس بموجب دستور عام 1994 والذي أقر النظام الفدرالي ومنح القوميات حق تقرير المصير وصولا إلى الانفصال بموجب المادة 39.

وأوضح محمد طه توكل، مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا، أن المؤتمر أقر 8 قضايا كبرى أُحيلت إلى البرلمان الإثيوبي للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ قانونيا بعد استكمال الإجراءات التشريعية والدستورية.

وشملت التغييرات الانتقال إلى نظام رئاسي تكون فيه مدة ولاية الرئيس 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يعني التخلي عن نظام تقاسم السلطة القائم على الأسس الإثنية والقومية والاتجاه نحو نظام مركزي.

ويُعد إلغاء الحق الدستوري في الانفصال تغييرا مباشرا للمادة 39 من دستور عام 1994، حيث ستتمتع الأقاليم الإثيوبية وعددها 12 بإدارة ذاتية، مع بقاء ملفات الدفاع والسياسة الخارجية والعملة بيد الدولة المركزية.

وحظيت المخرجات بترحيب واسع وموافقة 11 إقليما من أصل 12، بينما ظل إقليم تيغراي حالة استثنائية لعدم مشاركة جبهة شعب تحرير تيغراي في المؤتمر، رغم حضور بعض معارضي الإقليم.

وعلى صعيد الحقوق والحريات، تضمن النقاش الدستوري الاعتراف بحقوق مرتبطة بالحجاب والنقاب والمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى إقرار 6 لغات رسمية من بينها اللغتان الصومالية والعفرية لتعزيز حضور الأقاليم والمكونات المهمشة.