لماذا تخطئ التحليلات السياسية؟ الفارق بين المنهجية الرصينة والتنجيم السياسي

ينجذب الكثيرون للحديث بالشأن العام، فهو يعد مادة خام للنقاشات والتحليلات وإبداء الآراء المختلطة. تتنوع طرق فهم ورواية وتفسير الظواهر السياسية المختلفة، ويكمن هذا التنوع في تباين واختلاف عدسات وكفاءة المحللين. فالتحليل السياسي يسعى لفهم وتفسير الظاهرة السياسية والتنبؤ بمساراتها المستقبلية عبر تفكيك عناصرها وربطها بسياقات مؤثرة، وهو ما يميزه عن التنجيم السياسي.

تساعد المنهجية الصحيحة في تقليص هامش الخطأ والمحاباة، إذ يكون الباحث مقيداً باتخاذ خطوات محددة للوصول إلى استنتاجات دقيقة. في المقابل، يكمن وهن التحليل في محاولة اكتساب المصداقية عبر الاعتماد على أطر جزئية تفضيلية، والجزم بصيرورة الظاهرة دون سند علمي. يتضح ذلك جلياً عند تحليل ظواهر معقدة مثل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تتطلبه من فهم للدوافع والثقل للفواعل المباشرة كإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وغير المباشرة كالمنظمات الدولية والأمم المتحدة والدول الكبرى ودول المنطقة.

يعتمد التنجيم السياسي على الرأي والأحكام التأكيدية على حساب الاحتمالية، متجاهلاً التسلسل المنطقي وقراءة الواقع بموضوعية. كما تلعب المصالح الوطنية وهوياتها، إلى جانب الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية، أدواراً حاسمة في تحول الظاهرة السياسية، فضلاً عن دور الوسطاء مثل الوساطة القطرية، وتدخل جهات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية والحزب الجمهوري في التأثير على مجريات الأحداث.

في النهاية، تؤدي مرحلة ما بعد التحليل دوراً محورياً؛ إما أن تساهم في عقلنة صنع القرار عبر منهجية "رابح رابح"، أو تؤدي إلى أضرار إستراتيجية وسياسية واقتصادية جسيمة نتيجة الاعتماد على الحدس والأنانية. لذا، تصبح منهجة التحليل السياسي ضرورة ملحة بعيداً عن التنجيم والتحيز لحماية الواقعين البحثي والميداني.