ما بعد الإدانة.. بريطانيا تدرس حظراً تجارياً وعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية

تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فبعد سنوات من بيانات الإدانة والتحذير من تقويض حل الدولتين، تفيد تقارير صحفية بأن لندن تدرس فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب عقوبات إضافية.

جاء هذا التحرك ردا على خطط إسرائيل فتح عطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1" شرقي القدس، والتي تعتبرها الحكومة البريطانية تهديدا مباشرا لقابلية قيام دولة فلسطينية، نظرا لأنها ستقسم الضفة الغربية فعليا وتعزل القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية إد ميليباند من أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن بلاده ستعرض خلال الأسابيع المقبلة مجموعة شاملة من الإجراءات للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ولا يقتصر الغضب البريطاني على مشروع "إي 1" وحده، إذ تشير تقارير منظمة "يش دين" الحقوقية إلى أن عنف المستوطنين في الضفة المحتلة أخذ يتجه نحو منطقتي (أ) و(ب) حيث تقع المدن الفلسطينية ومناطق الحياة اليومية، بعدما كان التركيز منصبا على المنطقة (ج).

وقد أثار إعلان إسرائيل فتح عطاءات البناء موجة إدانة واسعة من بريطانيا وفرنسا ألمانيا وإيطاليا وكندا، التي وصفت الخطوة بأنها غير مقبولة، في حين تواجه خطط لندن لحظر بضائع المستوطنات عقبات عملية تتعلق بتمييز السلع، وسط دعوات من شخصيات سياسية مثل إميلي ثورنبيري رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمضي قدما في هذا الحظر.