ترمب يواجه الديمقراطيين: استدعاء وزارة العدل في معركة الكونغرس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه طلب من وزارة العدل التحقيق في ما وصفه بـ"تهديد" من الديمقراطيين، الذين يسيطرون على الكونغرس، بعزل مسؤولين في إدارته وإخضاعهم للمساءلة. واتهم ترمب الديمقراطيين بممارسة "الابتزاز"، واصفاً أفعالهم بأنها "فعل إجرامي" دون تقديم أدلة.

وأضاف ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الممارسات "ترقى إلى أعلى مستويات الابتزاز، ويجب محاسبتهم"، مؤكداً أن مسؤولي إدارته الجمهورية لم يرتكبوا أي ممارسات تستوجب العزل.

يأتي هذا التطور في ظل مشهد سياسي مغاير تماماً بعد نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية في السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب اعتباراً من يناير/كانون الثاني، وتعهدهم بفتح تحقيقات تطال مسؤولي إدارته الجمهورية، بمن فيهم وزير العدل تود بلانش ووزير الحرب بيت هيغسيث.

واتهم ترمب الديمقراطيين بإرسال "رسائل تهديد إلى كثير من الأشخاص وجميعهم أبرياء". ونشر أعضاء في الكونغرس نسخاً من رسائل لطلب وثائق بشأن مسائل مثل تبرعات شركات التكنولوجيا لقاعة الاحتفالات الكبيرة التي يبنيها ترمب في البيت الأبيض.

وأشار منشور ترمب إلى السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، التي اقترحت في تصريحات سابقة أن يحقق الكونغرس مع الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ سياسات ترمب. وتعرضت تعليقاتها لانتقادات من الجمهوريين، حيث كتب السيناتور الجمهوري مايك لي أن سلوتكين كانت تهدد الشباب الراغبين في دخول عالم السياسة، وهو ما نفته السيناتورة الديمقراطية.

وذكرت سلوتكين أن القضية لا ينبغي أن تكون مثيرة للجدل، مضيفة: "إذا خالفتَ القانون أو استخدمت أموال دافعي الضرائب لإثراء نفسك، فيجب أن تُحاسب. أما إذا لم تخرق القانون، فلا مشكلة".

من المرجح أن تشمل التحقيقات المزعومة صفقات تجارية أبرمها ترمب وأفراد من عائلته، وأنشطته المتعلقة بالعملات المشفرة، والعقود الحكومية المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، والاقتطاعات من الوكالات الفدرالية وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلاً عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين. ويهدد رفض الإدارة الأمريكية تقديم الإفادات أو الوثائق بإثارة معارك قضائية.