أزمة الطاقة تدفع الاقتصادات الناشئة نحو الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، نمواً في قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يوازي نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة للمرة الأولى خلال الفترة من 2026 إلى 2031. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بتداعيات أزمة الطاقة العالمية وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وأفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية نقلته وكالة رويترز أن اضطرابات أسواق النفط والغاز، التي تفاقمت بسبب الحرب على إيران وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دفعت العديد من الدول إلى تسريع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتقلبات أسعاره.

وتشير توقعات الوكالة إلى إضافة حوالي 4800 غيغاواط من قدرات الكهرباء المتجددة على مستوى العالم بين عامي 2026 و2031، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالسنوات الست السابقة. وستستحوذ الطاقة الشمسية على أكثر من ثلاثة أرباع هذه الإضافات.

على الرغم من أن الصين ستظل أكبر مساهم في التوسع العالمي، يُتوقع أن تنخفض حصتها من أكثر من 60% في عام 2025 إلى متوسط 53% خلال فترة التوقعات. في المقابل، تشهد الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط تسارعاً في النمو.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن أمن الطاقة أصبح المحرك الرئيسي للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن كانت الاعتبارات البيئية هي الأولوية سابقاً. وتتوقع الوكالة أن ترتفع حصة المصادر المتجددة من حوالي ثلث توليد الكهرباء عالمياً حالياً إلى ما يقارب النصف خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن محدودية شبكات الكهرباء وقدرات التخزين قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التوسع.