بند الصمت في ديب مايند: هل تُسكت غوغل موظفيها مدى الحياة؟

تواجه شركة غوغل انتقادات داخلية حادة بسبب بند في عقود موظفيها، يُعرف بـ "بند الصمت"، والذي يمنعهم من انتقاد الشركة حتى بعد مغادرتهم لها. هذا البند، الذي يعود لسنوات، أصبح محط جدل واسع بعد استقالة صوفيا ليغوري، موظفة سابقة في قسم الذكاء الاصطناعي "ديب مايند"، احتجاجًا على تطوير الشركة لتقنيات ذكاء اصطناعي عسكرية.

أثار خروج ليغوري وتسليطها الضوء على هذا البند، الذي يمنعها من التحدث إلى وسائل الإعلام أو انتقاد سياسات الشركة علنًا، موجة من الاحتجاجات داخل الشركة. فقد بدأ موظفو "ديب مايند" بفحص عقودهم واكتشاف وجود هذا البند، مما دفعهم إلى المطالبة بإلغائه.

يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المحتملة. ورغم أن غوغل تؤكد أنها لن تطارد موظفيها السابقين قضائيًا، إلا أن الموظفين يصرون على ضرورة إزالة البند بالكامل من جميع العقود، وليس فقط العقود الجديدة.

يُذكر أن غوغل واجهت انتقادات سابقة بسبب تطوير تقنيات عسكرية، بما في ذلك تراجعها عن عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2018، وفصل موظفين في عام 2024 شاركوا في احتجاجات ضد عملها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يتمسك موظفو "ديب مايند" بحقهم في التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن هذه التقنية الثورية تتطلب شفافية ونقاشًا مفتوحًا، خاصة من قبل أولئك الذين يشاركون في تطويرها.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم غوغل أن الشركة ترحب بالحوار المفتوح حول سلامة الذكاء الاصطناعي، وأنها قامت بتحديث عقود الموظفين الجدد بإزالة الشق المتعلق بما بعد إنهاء الخدمة. كما أوضحت أن الشركة لا تطبق بنود عدم الإساءة على الأفراد بعد مغادرتهم، وأن هناك قنوات داخلية لتصعيد المخاوف.

لكن الموظفين الذين تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست" بشكل سري يصرون على ضرورة إزالة البند بشكل كامل من جميع العقود القائمة.