خيارات معقدة أمام إيران لمواجهة أزمة عجز البنزين وتوزيع الدعم

تخوض الحكومة الإيرانية مرحلة حاسمة وسط ارتفاع استهلاك البنزين إلى 135 مليون لتر يوميا، مما وضعها أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية تتراوح بين تقييد المعروض أو بيع الاستهلاك الزائد بأسعار غير مدعومة أو نقل حصص الدعم من السيارات إلى المواطنين مباشرة.

وأوضح رئيس منظمة ترشيد الطاقة وإدارتها الإستراتيجية إسماعيل سقاب أصفهاني أن السلطات تدرس هذه البرامج بجدية وستعلن التفاصيل للرأي العام قبل التنفيذ، مؤكدا عدم صدور قرار نهائي حتى الآن.

ويأتي هذا العجز في ظل إنتاج محلي يقارب 112 مليون لتر يوميا، يضاف إليه نحو 9 ملايين لتر تنتج عبر تحويل منتجات بتروكيماوية، مما يترك عجزا يتراوح بين 14 و15 مليون لتر يتم تغطيته عبر الاستيراد أو سحب الاحتياطيات. وأشار ياسر ميرزائي نائب رئيس المنظمة إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل ضغطا على العملات الأجنبية والموارد المالية.

وتتضمن السيناريوهات المطروحة؛ الأول ضخ الكميات المتاحة دون تغيير الأسعار حتى نفاذها، والثاني بيع الاستهلاك الإضافي بأسعار غير مدعومة مرتبطة بالتكلفة، بينما يركز الثالث على تخصيص جزء للنقل العام وتوزيع الباقي على الأفراد بواقع 30 لترا شهريا لكل فرد مع إتاحة منصة لتبادل الأرصدة.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد إسلامي إلى أن هذه المقترحات تأتي ضمن مسار إصلاح أسعار الطاقة لمعالجة التفاوت الذي يستفيد منه أصحاب السيارات المتعددة، محذرا في الوقت ذاته من تأثيرات محتملة على التضخم وأجور النقل. وبدوره، أكد المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية حميد حسيني أن قدم الأسطول واستهلاكه المرتفع يفاقمان الأزمة، بينما شدد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على ضرورة تجنب أي إجراءات تزيد من الأعباء المعيشية وتثير الاستياء الشعبي.