الكونغرس يواجه رسوم ترمب التجارية: رقابة مشددة وتحديات الإلغاء

قد يفتح فوز الديمقراطيين الأمريكيين بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات الثلاثاء المقبل جبهة جديدة ضد سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية، عبر التحقيقات وجلسات المساءلة والتصويت على إلغاء رسوم جمركية. لكن تحويل هذه المعارضة إلى خفض فعلي للرسوم سيصطدم بقدرة الرئيس على نقض التشريعات، وباستمرار امتلاكه أدوات تنفيذية لفرض قيود تجارية جديدة.

ووفقًا لتقرير نشرته رويترز، يستعد الديمقراطيون، في حال انتزاعهم السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، لتكثيف الرقابة على قرارات ترمب التجارية. وتشمل هذه الرقابة أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، وآليات منح الإعفاءات لشركات بعينها، وإدارة الاستثمارات التي تعهد بها شركاء تجاريون ضمن اتفاقاتهم مع واشنطن.

تأتي الانتخابات في وقت يتمسك فيه البيت الأبيض بالرسوم كأداة لحماية الصناعة والوظائف وانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين، بينما يسعى الديمقراطيون إلى ربطها بارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على الشركات والأسر الأمريكية. ونقلت رويترز عن السيناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، قوله إن إلغاء رسوم ترمب على كندا سيكون من الأولويات الواضحة، لأنها ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود.

الفيتو يكبح أثر الفوز

تكمن العقبة الأساسية أمام الديمقراطيين في الفارق بين امتلاك أغلبية لإقرار تشريع، وامتلاك الأصوات الكافية لتحويله إلى قانون رغم اعتراض الرئيس. فالدستور يمنح الكونغرس صلاحية فرض الرسوم وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، لكنه يتيح للرئيس إعادة مشروع القانون مرفقًا باعتراضاته. ولتجاوز هذا الاعتراض، يحتاج الكونغرس إلى موافقة ثلثي المصوتين في كل من مجلسي النواب والشيوخ، مع اكتمال النصاب.

وحسب رويترز، ترجح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما تظل المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة، من دون توقع حصول الحزب على أغلبية تتيح له تجاوز الفيتو بقوته التصويتية وحدها. وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الديمقراطيين سيجربون وسائل عديدة، لكنه لا يتوقع وصولها إلى مرحلة التنفيذ، لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية قادرة على تجاوز اعتراض الرئيس. ويجعل هذا كثيرًا من عمليات التصويت المحتملة على إلغاء الرسوم وسيلة لتسجيل المواقف وزيادة الضغط السياسي، ما لم تنضم أعداد كافية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.

معركة على قوانين سلطة الرئيس

ولا تقتصر خطط الديمقراطيين على الاعتراض على نسب الرسوم، بل تمتد إلى إلغاء بعض النصوص القانونية التي استند إليها ترمب لفرضها. ومن أبرز المقترحات مشروع