نمو اقتصادي ووفرة بالأسواق.. لماذا تتآكل القدرة الشرائية للسوريين؟

تشهد الأسواق السورية اكتظاظاً بالمنتجات المستوردة، مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي. وعلى الرغم من تزايد الأجور وارتفاع النمو الاقتصادي، تتراجع القدرة الشرائية للسوريين بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. يعود هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الأجور ومتطلبات المعيشة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وقلة الإنتاج المحلي، وهي عوامل مجتمعة أثرت على الحياة اليومية للأسر وأدخلت العديد منها في دائرة العجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

تعرّف القوة الشرائية بأنها كمية السلع والخدمات التي يمكن للفرد شراؤها بدخله المتاح خلال فترة زمنية محددة، وهي مؤشر على مستوى المعيشة والرفاهية.

يشير خبراء اقتصاديون إلى مفارقة في مؤشرات الاقتصاد السوري؛ فبينما تتجاوز تقديرات النمو 10% مدفوعة بزخم إعادة الإعمار وانفتاح الأسواق المالية وتخفيف القيود الدولية، تظل القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة، ولا تنعكس هذه الأرقام إيجاباً على جيوبهم.

توقعت وزارة المالية السورية، ممثلة بوزيرها محمد يسر برنية في أغسطس/آب الماضي، أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري 11.3% هذا العام، ونحو 9.7% عام 2027، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. كما توقع صندوق النقد الدولي نمواً يتجاوز 10% خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في 2027، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

فجوة واسعة في القدرة الشرائية

يرى الدكتور عبد الكريم محمود، خبير اقتصادي ومالي، أن القدرة الشرائية للأسرة السورية