تحرك أمريكي لتمويل قوة الاستقرار في غزة وسط كارثة إنسانية متفاقمة

واصلت إسرائيل استهداف المدنيين في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، وفي هذا السياق، حذّرت الأمم المتحدة من التدهور الحاد للوضع الإنساني في القطاع، مؤكدة أن 94% من السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الأساسية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أن 4 من بين كل 5 عائلات تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية حادة؛ حيث يحتاج الشركاء في قطاع الإيواء إلى 562 مليون دولار لتنفيذ استجابة طارئة لم يُغطَّ منها سوى أقل من الربع، بينما تتطلب الحالات الأشد احتياجا تدخلات عاجلة بقيمة 165 مليون دولار.

على الصعيد الميداني، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد طفل يُدعى أحمد رمزي عقل متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق النار على مخيم للنازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الميدانية.

وعلى المسار السياسي، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بعزمها تمويل "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة لقطاع غزة، مؤكدة على التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب. وصرح تومي بيغوت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن ملتزمة بتنفيذ الخطة التاريخية للسلام وإرساء الأمن والاستقرار في غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة الرئيس دونالد ترمب المعلنة في 29 سبتمبر/أيلول 2025 تتضمن 20 بندا تشمل وقف الحرب، تبادل المحتجزين والأسرى، إدخال المساعدات، انسحابا إسرائيليا مرحليا، وانتشار قوة دولية مؤقتة، وإدارة القطاع مؤقتا عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف "مجلس السلام" مع استبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي 31 يوليو/تموز 2026، أعلن "مجلس السلام" برئاسة ترمب التوصل لخريطة طريق وافقت عليها حركة حماس ودعت إلى إلزام إسرائيل بها. وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لتلك التفاهمات مشترطا نزع سلاح حركة حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي، بالتزامن مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار والقصف المستمر في مناطق متفرقة من قطاع غزة.