مصر ترفع توريد القمح المحلي 20% سنوياً نحو الاكتفاء الذاتي بحلول 2030

تتجه مصر بخطى حثيثة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص لمنظومة التموين بحلول عام 2030، وذلك من خلال خطة طموحة لزيادة توريد القمح المحلي بنسبة 20% سنوياً. وتتزامن هذه الجهود مع قرار الحكومة برفع أسعار شراء القمح من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، أن كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 بلغت حوالي 5 ملايين طن، بزيادة عن موسم 2025 الذي سجل أكثر من 4 ملايين طن. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية. وأكد فاروق، خلال عرضه لجهود الوزارة أمام مجلس الشيوخ، أن الحكومة تهدف إلى مواصلة زيادة التوريدات المحلية بمعدل سنوي يبلغ 20%، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

تحفيز المزارعين:

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استهداف الحكومة رفع سعر توريد إردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهاً (ما يعادل حوالي 48 دولاراً) في الموسم المقبل. تمثل هذه الزيادة، التي تبلغ نحو 6%، حافزاً للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقمح والمحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الكميات التي تشتريها الحكومة من الإنتاج المحلي. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على المحصول المحلي في تلبية احتياجات منظومة التموين من القمح، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

تنويع الواردات:

بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، أكد وزير التموين المصري على استمرار العمل على تنويع مصادر استيراد القمح، لضمان استقرار الإمدادات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة. وأشار إلى أن قائمة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تشمل 22 منشأ، من بينها روسيا، أوكرانيا، بلغاريا، رومانيا، فرنسا، كازاخستان، صربيا، ومولدوفا.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، لتشمل دولاً مثل الأرجنتين والبرازيل، وذلك لتعزيز مرونة منظومة الاستيراد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد فاروق أن الجمع بين زيادة التوريدات المحلية وتوسيع قاعدة الدول الموردة للسلع الأساسية يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية ويحد من مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.