اليابان تلوح بإجراءات حاسمة في سوق العملات مع تراجع الين أمام الدولار

أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات، وذلك في ظل تراجع الين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم. وأوضحت كاتاياما أمام البرلمان، ردًا على سؤال حول تأثير السياسة المالية للحكومة وتغيرات أسعار الفائدة طويلة الأجل على الين، قائلة: "نراقب دائمًا تحركات السوق بإحساس عالٍ من الإلحاح، بما في ذلك في الوقت الراهن".

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني أمام الدولار اليوم، مدفوعًا بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، وذلك قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة العالمية. وانخفض الين بنسبة 0.21% ليصل إلى 157.83 مقابل الدولار، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه كملاذ آمن.

كما تكبد الين خسائر يوم الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25% في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، وسط استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مؤشرًا رئيسيًا للتضخم في قطاع الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 3.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار، وهو ما يرجح أن يبقي البنك المركزي على مساره نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال موه سيونغ سيم، خبير العملات في بنك "أو سي بي سي"، إن النقطة الأهم التي يتعين مراقبتها هي ما إذا كان البنك المركزي سيشعر بالارتياح لإعلان أن التضخم وصل إلى المعدل المستهدف. وأضاف: "إذا أعلنوا هذا خلال ذلك الاجتماع… فسيكون بمثابة إشارة أقوى على أنهم ماضون في مسار تطبيع (السياسة النقدية)"، وإن كان ذلك سيتم تدريجيًا.

وأوضح سيم أنه رغم أنه من السابق لأوانه اعتبار احتمالية حدوث انهيار في قطاع الذكاء الاصطناعي سمة رئيسية للسوق حاليًا، فإن هذا الأمر قد يتحول إلى مصدر قلق أكبر خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الين باعتباره أداة للتحوط خلال تلك الفترة، وهو توجه تدعمه أسباب منها سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها بنك اليابان المركزي، إلى جانب احتمالية إعادة المستثمرين اليابانيين توزيع أصولهم المحلية.

ومن المقرر أن تعلن 3 بنوك مركزية كبرى، إلى جانب بنك اليابان المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وسيأتي اجتماع بنك اليابان عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي تشير التوقعات إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم غدًا الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5% يوم الخميس، بينما من المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.