بلغاريا تتجه لصناديق الاقتراع وسط توترات البحر الأسود وتداعيات حرب أوكرانيا

يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات رئاسية حاسمة، تأتي وسط تصاعد التوترات في البحر الأسود وتداعيات حرب أوكرانيا المستمرة. وتضم قائمة المرشحين 27 شخصًا، لكن الحملة الانتخابية تركزت بشكل كبير على تزايد الصعوبات الاقتصادية والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت سفنًا قبالة سواحل البلاد المطلة على البحر الأسود.

تُعد هذه الانتخابات اختبارًا هامًا لحزب "بلغاريا التقدمية" الموالي لموسكو، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رومين راديف، وهو أول اختبار له منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان الماضي. وعلى الرغم من العدد الكبير للمرشحين، يتوقع المحللون أن تؤول المنافسة إلى جولة إعادة بين الرئيسة بالإنابة إليانا يوتوفا، المدعومة من حزب راديف، ورئيس الوزراء المؤقت السابق أندري غيوروف، الذي يحظى بدعم أحزاب المعارضة الموالية للغرب.

اكتسبت الانتخابات أهمية إضافية بسبب سلسلة الهجمات بطائرات مسيرة على سفن تجارية في البحر الأسود، والتي يُعتقد أنها تسببت في مقتل 24 بحارًا من جنسيات مختلفة. وقد أثارت هذه الهجمات إدانات دولية ومخاوف من اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا، مما دفع الحكومة البلغارية إلى طلب المساعدة من حلفائها لتعزيز الأمن البحري.

أدان المرشحان الرئاسيان البارزان الهجمات، لكنهما يختلفان في مواقفهما تجاه حرب أوكرانيا. يوتوفا، التي تتقدم في استطلاعات الرأي، تدعو إلى إنهاء الحرب دبلوماسيًا، وتؤكد أن "جميعنا الأكثر إرهاقًا" من استمرار الصراع. في المقابل، يدعم غيوروف، الذي وقع اتفاقية تعاون أمني مع كييف خلال فترة رئاسته للوزراء، أوكرانيا بقوة، ويشدد على ضرورة أن يكون لبلغاريا صوتها الخاص في أوروبا وأن تكون حليفًا موثوقًا به في حلف الناتو.

تسعى يوتوفا، التي تولت الرئاسة بالإنابة في يناير/كانون الثاني بعد استقالة راديف، إلى تعزيز مكانة حزبها. كما يسعى المرشحان لمعالجة مخاوف المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، خاصة في المناطق الريفية.

لا يتوقع المحللون فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، مما يشير إلى جولة إعادة متوقعة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول يوتوفا على 41% من الأصوات مقابل 28% لغيوروف. وعلى الرغم من أن منصب الرئيس في بلغاريا ذو صلاحيات شرفية في الأساس، إلا أن انتخابه المباشر يمنحه سلطة سياسية أكبر، حيث يتولى قيادة القوات المسلحة، ويملك حق الاعتراض على التشريعات، ويوقع المعاهدات الدولية، ويعين السفراء.