ترمب يلوّح بنقل مراسلي البيت الأبيض لمكان "أقل إزعاجاً" وسط تصاعد الخلافات الإعلامية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم السبت، عن نيته المحتملة لنقل مراسلي البيت الأبيض إلى موقع آخر، في خطوة قد تزيد من حدة خلافاته مع المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالتغطية الصحفية وإمكانية الوصول إلى الإدارة الأمريكية. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى ترمب ما تردد عن عزمه إزالة غرفة الصحافة بالبيت الأبيض وإعادة حوض سباحة تاريخي للموقع، مؤكداً أنه لم يفكر "أبداً في القيام بشيء غبي كهذا". إلا أنه أشار إلى إمكانية نقل المراسلين من موقعهم الحالي، مضيفاً في المنشور: "قد أنقل الأخبار الزائفة إلى موقع أقل إزعاجاً".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن ترمب حث في أغسطس/آب الماضي المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك كارولين ليفيت على نقل المؤتمرات الصحفية من غرفة "جيمس إس برادي" للإحاطات الصحفية، لكن الفكرة لم ترَ النور. وتعود جذور وجود مساحات عمل مخصصة للصحفيين داخل مبنى البيت الأبيض إلى عقود مضت. وقد تم بناء قاعة الإحاطات الصحفية الحالية داخل البيت الأبيض لتحل محل حوض سباحة كان قائماً في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت (1932-1945).

يأتي إعلان الرئيس الأمريكي عن فكرة استبدال التغطية الصحفية من غرفة "جيمس إس برادي" إلى موقع آخر في ظل تصاعد خلافاته مع وسائل الإعلام الأمريكية، التي اتهمها مراراً بنشر أخبار زائفة وتقديم تغطية غير منصفة لإدارته. وفي الشهر الماضي، منع ترمب صحفيين من ثلاث وسائل إعلام كبرى - وهي "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" الإخباري - من دخول مقر البيت الأبيض بدعوى نشر أخبار زائفة، ولوّح بفرض قيود مماثلة على مؤسسات إعلامية أخرى. وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن حدود السلطة التنفيذية وعلاقتها بحرية الصحافة، مع اتساع نطاق ضغوط ترمب على وسائل الإعلام والصحفيين.

وقد صرح مدافعون عن حرية التعبير بأن هذه الخطوة تنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور لحرية الصحافة. وأعيد السماح للصحفيين بالدخول بعد أمر من قاضٍ فدرالي رجح أن الحظر غير دستوري، إلا أن إدارة ترمب لا تزال تطعن في القضية.