بعد 3 سنوات سجنًا: حركة النهضة تحتفي بالإفراج عن قياديها عبد الكريم الهاروني

أعلنت حركة النهضة التونسية، يوم السبت، عن الإفراج عن رئيس مجلس الشورى بالحركة، عبد الكريم الهاروني، بعد قضائه أكثر من ثلاث سنوات في السجن على ذمة قضية فساد مالي. جاء هذا الإعلان في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على فيسبوك، عقب تأييد محكمة الاستئناف بتونس لحكم ابتدائي بسجن الهاروني لمدة عامين.

ووصفت الحركة خروج المهندس عبد الكريم الهاروني من السجن بأنه "خروج للمهندس عبد الكريم الهاروني من السجن، بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال الظالم"، وهنأت "كل الأحرار والمناضلين" بهذه المناسبة.

ودعت الحركة في بيانها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من استعادة حريتهم وحقوقهم، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم، مشيرة إلى أنها نفذت سابقًا احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد أيدت مساء الجمعة الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاروني، والقاضي بسجنه عامين، مما سمح له بمغادرة السجن بعد إتمام مدة العقوبة. وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي، وكان الهاروني موقوفًا على ذمة القضية منذ عام 2023.

وفي نفس القضية، أيدت المحكمة حكمًا بالسجن سبع سنوات بحق رجل الأعمال محمد فريخة، وحكمًا آخر بالسجن ست سنوات بحق مسؤولين سابقين في مؤسسة عمومية بترولية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على جميع المتهمين. وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران يملكها محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية. وقد اعتقلت السلطات التونسية الهاروني في سبتمبر/أيلول 2023، قبيل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، وكان يخضع حينها للإقامة الجبرية.

يُعد الهاروني من أبرز قيادات حركة النهضة، حيث يتولى رئاسة مجلس الشورى منذ يوليو/تموز 2016، وشغل منصب وزير النقل في حكومات ما بعد الثورة التونسية بين عامي 2011 و2014.

ويقبع في السجون التونسية منذ سنوات عدد من قيادات الحركة، منهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والأمين العام للحركة العجمي الوريمي. وتصف حركة النهضة الملاحقات القضائية بحق قياداتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء وتنفي وجود معتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.

وشهدت العاصمة التونسية السبت الماضي مسيرة احتجاجية شارك فيها آلاف التونسيين من قوى نقابية ومدنية وسياسية معارضة، مطالبين برحيل السلطة وإسقاط ما وصفوه بـ"منظومة الفشل"، والدعوة إلى استقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات والإفراج عن الموقوفين على خلفية قضايا سياسية وحقوقية ومدنية.