الحكومة اليمنية تضيّق الخناق المالي على الحوثيين: عقوبات وتجميد أموال لقطع شبكات التمويل

تواجه البنوك وشركات الصرافة في اليمن تحديات كبيرة في تنفيذ العقوبات المالية الجديدة التي فرضتها السلطات على قيادات في جماعة الحوثيين، وشملت أيضاً مسؤولين في قطاعات المال والنفط والاتصالات، بالإضافة إلى شركة تجارية وخمس ناقلات نفط. تهدف هذه الخطوة، وفقاً للحكومة اليمنية، إلى استهداف الشبكات التي يُعتقد أنها تمول الجماعة داخل اليمن وخارجه. وقد منح البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن البنوك وشركات الصرافة يومي عمل لإثبات تنفيذ إجراءات تجميد الأموال. ومع ذلك، فإن اتساع نطاق القائمة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوصول إلى الأموال المستهدفة، خاصة في ظل الانقسام المصرفي وتعدد قنوات التحويل والتجارة.

وكشف مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، في تصريح لـ