البنتاغون يخطط لبرنامج تجسس سري تحت غطاء مدني لاستهداف الصين ودول أخرى

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعمل على تطوير برنامج تجسس سري للغاية يهدف إلى شن حرب اقتصادية ضد الصين ودول منافسة أخرى. وأكدت المصادر أن البرنامج لا يزال في مراحله التخطيطية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ووفقًا لستة مصادر مطلعة، سيعتمد البرنامج على عملاء يعملون تحت غطاء سري، متنكرين في هيئة رجال أعمال أو موظفين في القطاع الخاص، دون أي ارتباط رسمي بالحكومة الأمريكية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حملة البنتاغون الأوسع في إطار الحرب الاقتصادية، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وأشباه الموصلات.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود مثل هذا البرنامج قيد التنفيذ. وصرح جاكوب بليس، نائب المتحدث باسم البنتاغون، بأن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات غير صحيحة أو تضليل متعمد. امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عن التعليق، ولم يرد توم راكوسان، كبير مستشاري نائب وزير الحرب، على طلب الصحيفة.

وتشير المصادر إلى أن راكوسان، الذي قضى 39 عامًا في وكالة المخابرات المركزية قبل تقاعده عام 2021 وانضمامه لشركة استثمار خاصة، سيتولى الإشراف على البرنامج الجديد. وقد تم الاستعانة بخبراء من مختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية، ومكتب وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستخبارات والأمن، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين من وكالة المخابرات المركزية للمشاركة في تطوير البرنامج.

لم يتم تحديد الجهة التي سيتبع لها البرنامج داخل البنتاغون بعد، وقد يتخذ شكل وحدة مستقلة جديدة أو يتم تنفيذه عبر توسيع قدرات الوزارة الحالية في جمع المعلومات الاستخباراتية. وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات داخلية لبحث إمكانية مشاركة الأسرار الاقتصادية المجمعة مع الشركات الأمريكية الكبرى لتعزيز قدرتها التنافسية.

تواجه هذه الخطط عقبات محتملة، منها خطورة العمل تحت غطاء تجاري لعدم تمتع العملاء بالحصانة الدبلوماسية، وصعوبة إخفاء السجلات العسكرية للضباط. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت الحرب الاقتصادية كأداة رئيسية في سياستها الخارجية، من خلال فرض رسوم جمركية، وقيود على الصادرات، واستثمارات في التقنيات الأمريكية الحيوية، وتنسيق مع رؤوس الأموال الخاصة لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، مع إعطاء الأولوية للاستخبارات الاقتصادية.