مناولة البضائع بموانئ العقبة الأردنية تحقق نمواً لافتاً بنسبة 14.3% خلال 9 أشهر

شهدت موانئ العقبة الأردنية زيادة ملحوظة في مناولة البضائع، باستثناء السيارات والحاويات، بنسبة 14.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل الكمية الإجمالية إلى 20.51 مليون طن، مقارنة بنحو 17.95 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الواردات.

وأفادت نقابة ملاحة الأردن، في بيان صحفي، بأن الواردات سجلت زيادة بنسبة 35.3%، متجاوزة 12.4 مليون طن. وأشارت النقابة إلى أن هذه الزيادة تعكس التدفقات المتنامية للبضائع عبر الموانئ ودورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية. وتُعد هذه الحركة التجارية ذات أهمية بالغة للاقتصاد الأردني، حيث تمثل العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة، وفقاً لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتربط المنشآت المينائية واللوجستية في العقبة حركة التجارة البحرية بشبكة النقل البري المؤدية إلى الأسواق المجاورة.

التجارة مع العراق

وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي مناولة الحاويات في ميناء حاويات العقبة بنسبة 6.6%، ليصل إلى 786 ألفاً و948 حاوية نمطية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، مقابل 738 ألفاً و349 حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت حاويات الترانزيت، التي تمثل البضائع العابرة عبر الأردن إلى أسواق أخرى، نمواً استثنائياً بنسبة 151.8%، لتصل إلى 115 ألفاً و762 حاوية نمطية. ووصف تقرير النقابة هذا النمو بأنه مؤشر على توسع كبير في استخدام العقبة كممر تجاري للدول المجاورة.

حاويات بضائع بميناء العقبة

وقد برزت السوق العراقية كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، حيث ارتفعت حركة الحاويات المتجهة إليها إلى 56 ألفاً و286 حاوية نمطية، مقارنة بـ 4935 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة تجاوزت 1000%. وأكد الأمين العام للنقابة، محمد الدلابيح، أن نمو حركة البضائع والحاويات والسيارات، وخاصة الترانزيت المتجه إلى العراق ودول الخليج، يعكس الإمكانات اللوجستية والتجارية لموانئ العقبة، ويؤكد على ضرورة مواصلة تطوير قطاع النقل والخدمات المساندة.

وشدد الدلابيح على أهمية تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمعابر الحدودية لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة التجارة.

أداء قياسي للحاويات

وفي قطاع سيارات الدحرجة، التي يتم نقلها على سفن مجهزة لدخول وخروج المركبات مباشرة، ارتفعت واردات السيارات بنسبة 114.9%، لتصل إلى 142 ألفاً و955 سيارة، مقابل 66 ألفاً و513 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وقفزت صادرات السيارات بأكثر من 1200%، لتبلغ 18 ألفاً و568 سيارة، مقارنة بـ 1380 سيارة خلال الفترة المقابلة.

وتتسق هذه الزيادة في حركة الحاويات مع البيانات التي أعلنتها شركة ميناء حاويات العقبة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث سجلت مناولة 107 آلاف و803 حاويات نمطية بطول 20 قدماً خلال سبتمبر/أيلول، عبر خدمة 53 سفينة، محققة بذلك أداءً شهرياً قياسياً للشهر الثالث على التوالي. وأوضحت الشركة أن حجم المناولة تجاوز حاجز 100 ألف حاوية نمطية في كل من شهور يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. وبلغ حجم حاويات الترانزيت في سبتمبر/أيلول وحده 14 ألفاً و712 حاوية، وسجلت بوابات الميناء 45 ألفاً و901 حركة شاحنات.

يأتي هذا الارتفاع في النشاط في ظل تحديات تواجه قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد في المنطقة. وكانت نقابة ملاحة الأردن قد أشارت، عبر حسابها الرسمي على لينكدإن، إلى تأثير ارتفاع تكاليف التأمين البحري خلال الأزمة على أجور الشحن وكلفة حركة البضائع، بالإضافة إلى تحديات اكتظاظ الموانئ، مؤكدة على أهمية التنسيق لضمان استمرار الخدمات الملاحية إلى العقبة.