سوريا: قاضٍ يُحكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في سوريا حكماً بالسجن المؤقت لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية جديدة (حوالي 2700 دولار أمريكي) بحق القاضي المعزول (م.أ.م)، بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ. وتضمن الحكم أيضاً القضاء بـ "الحجر والتجريد المدني" بحق القاضي.

وأوضحت وزارة العدل السورية أن الدعوى العامة تحركت ضد القاضي بعد عزله ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي. وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة "حجبت الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة"، نظراً لـ "مساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتفائه بها".

وأكدت الوزارة مواصلة السلطة القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية لـ "تعزيز مبدأ الرقابة، وحماية استقلال القضاء وكرامته، وحرصا على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في مكافحة الفساد". وشددت على استمرار النهج الإصلاحي "دون تهاون أو استثناء"، مؤكدة أن "القضاء لن يكون ملاذاً لمن يتخذه مطية لتحقيق مآربه غير المشروعة".

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من إعلان وزارة العدل عن حكم قضائي آخر صدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قضى بسجن القاضي المعزول (ع. ش. أ) لمدة 5 سنوات لجناية التزوير، وسجن المحامية (إ. م. ع. م) لمدة سنتين ونصف لجناية التدخل في التزوير، مع التجريد المدني بحق كليهما. وقد تم تحريك الدعوى العامة في تلك القضية بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى وإحالة المتهمين وفق قانون السلطة القضائية.

وجددت وزارة العدل التأكيد على الاستمرار "بثبات في أداء واجبها التفتيشي، والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لتشويه صورة القضاء أو زعزعة ثقة المواطنين به"، مشددة على عدم التهاون مع أي خطأ جسيم يمس كرامة السلطة القضائية وهيبتها، التزاما بمبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون.