الرئاسة العراقية: أقنعنا ترمب بتمديد مهلة السلاح بشرط احترام سيادتنا

أكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خالد اليعقوبي، أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تعهدات والتزامات متبادلة من القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، باحترام سيادة العراق وأراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأوضح اليعقوبي، في تصريح للجزيرة، أن مسألة حصر السلاح ليست مجرد رغبة، بل هي التزام ومسؤولية تقع على عاتق كل رئيس وزراء يستمد شرعيته من البرلمان، مشيراً إلى أن هذا الملف يُطرح عادة ضمن البرنامج الحكومي.

مهلة السلاح:

وفيما يتعلق بمهلة السلاح، كشف اليعقوبي أن رئيس الحكومة العراقية نجح في إقناع الجانب الأمريكي بتمديد المهلة المحددة لتسليم السلاح إلى نهاية يونيو/حزيران 2027، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن واشنطن كانت قد حددت في السابق 30 سبتمبر/أيلول كموعد نهائي لتسليم السلاح، وهددت بفرض إجراءات اقتصادية في حال عدم الالتزام. وأعرب عن اعتقاده بأن المهلة الجديدة كافية للقوى السياسية والحكومة للعمل على حل هذا الملف المعقد. وعزا اليعقوبي تعقيد مسألة السلاح إلى الأوضاع التي شهدها العراق منذ عام 2003، بما في ذلك مواجهة تنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، مؤكداً أن هذا الملف لا يمكن حله بـ"كبسة زر"، بل يتطلب سلسلة طويلة من الخطوات.

انتهاك الأجواء:

وعن إمكانية تجنيب العراق مواجهة جديدة بين أمريكا وإيران، وصف اليعقوبي تحييد بلاده بأنه أمر صعب، وقال إن الحرب الأخيرة تجاوزت الحدود ولم تحترم الاتفاقات والمواثيق الدولية. وأضاف أن الأجواء العراقية استُخدمت من قبل الجانبين، حيث عبرتها طائرات أمريكية وإسرائيلية لضرب إيران، فيما مرت بها صواريخ إيرانية في الرد، حسب روايته. وأشار إلى أن العراق تقدم بأكثر من شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، لكن المجلس لم يستمع إليها أو يتخذ خطوات، بحسب تعبيره. ورأى أن أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران سيضع العراق في قلب الأحداث "شاء أم أبى"، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية.

حدود الوساطة:

واستبعد اليعقوبي أن يتمكن العراق من أداء دور الوسيط بين أمريكا وإيران في المرحلة الحالية، قائلاً إن الموضوع "أكبر من قدرات العراق"، وأن الحسابات اختلطت وأهداف الصراع تشابكت. وأوضح أن بغداد حاولت في مراحل سابقة الاستفادة من علاقاتها مع الطرفين للوساطة بينهما، لكنها تسعى، قدر المستطاع، إلى تجنيب نفسها تبعات المواجهة. وبشأن الوساطة بين إيران والسعودية، قال إنه لا يملك معلومات عن دور عراقي جارٍ في هذا الإطار، معتبراً أن بغداد أدت دوراً محورياً في الوساطة التي سبقت الاتفاق المعلن في الصين.

صعوبات التصدير:

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر اليعقوبي أن صادرات النفط العراقية لا تزال تواجه صعوبات مرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز، وأن التصدير يجري برسوم ومبالغ تختلف عما كانت عليه سابقاً. ولفت إلى أن ملف التصدير طُرح في لقاءات عراقية إيرانية سابقة، لكنه لم يجزم بوجود رفض أو قبول إيراني للمطالب العراقية. كما أوضح أنه لا يملك معلومات عما إذا كان الملف قد بُحث خلال لقاء وزيري خارجية البلدين.