للمرة الأولى في التاريخ.. ديون أمريكا السيادية تتخطى حاجز 40 تريليون دولار

سجل إجمالي الدين الحكومي الأمريكي رقماً قياسياً غير مسبوق بتجاوزه عتبة 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ليصل إلى 40.047 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 19.95 تريليون دولار مع انطلاق الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2017.

وأوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام ينقسم إلى 32.266 تريليونات دولار تمثل الأوراق المالية التي يحتفظ بها الجمهور من مستثمرين ومؤسسات والاحتياطي الفدرالي وجهات أجنبية، إضافة إلى 7.782 تريليونات دولار من الديون الداخلية التي تستحوذ عليها حسابات وهيئات حكومية كصناديق الضمان الاجتماعي.

وشهدت سنوات الرئاسة المتعاقبة تسارعاً في معدلات الاقتراض؛ حيث ارتفعت الديون بنحو 7.8 تريليونات دولار في ولاية ترمب الأولى، ثم بنحو 8.4 تريليونات دولار خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، لتضيف إدارة ترمب الحالية نحو 3.8 تريليونات دولار منذ عودتها إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.

وتسببت جائحة كورونا في أكبر قفزات الاقتراض التاريخية ببلغ عجز الموازنة 3.1 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، واستمر الإنفاق متجاوزاً الإيرادات ليصل عجز الموازنة إلى 1.798 تريليونات دولار في الأشهر العشرة المنتهية في يوليو/تموز 2026.

على صعيد آخر، قفز صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام بنسبة 14% مسجلاً 963 مليار دولار ومتجاوزاً بذلك الإنفاق العسكري لوزارة الدفاع، بينما يتوقع مكتب الميزانية أن يتسع عجز السنة المالية 2026 ليصل إلى 2.1 تريليونات دولار مع تصاعد الدين العام وتكاليف خدمة الدين خلال السنوات المقبلة.