صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه القوي للعراق ويكثف جهوده مع لبنان

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق يعتزم تقديم دعم قوي للعراق من خلال التمويل والمشورة السياسية. وفي سياق متصل، أشارت جورجيفا إلى إحراز تقدم في المباحثات بين الصندوق والسلطات اللبنانية بشأن برنامج دعم مالي، مع بقاء بعض الملفات التي تتطلب مزيداً من العمل المشترك.

خلال مؤتمر صحفي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أوضحت جورجيفا: "سنقدم للعراق الدعم بالمال والسياسات". وأضافت أن العراق قد طلب برنامج إقراض، لكنها لم تفصح عن تفاصيل قيمة القروض أو الشروط المطلوبة من بغداد.

فيما يخص لبنان، أكدت جورجيفا أن الصندوق "يجري مباحثات مكثفة مع السلطات اللبنانية"، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير في البرنامج، وأنها واثقة من النجاح رغم الحاجة لبعض العمل المشترك.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قد نفى في مايو/أيار الماضي تقدم العراق بأي طلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد تقارير عن تواصل مسؤولين عراقيين مع الصندوق لطلب مساعدة مالية على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية على مالية العراق. وأوضح صالح أن اهتمام الصندوق يتركز على ميزان المدفوعات الخارجي للعراق وحجم العجز المتوقع.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد صرح بأن بلاده خسرت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتراجع إيراداتها النفطية. ويعاني العراق ضغوطاً اقتصادية منذ فبراير/شباط الماضي، مما اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات مثل الاقتراض الداخلي وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتراجع الاحتياطي النقدي للعراق بنحو 20 مليار دولار.

وفيما يتعلق بلبنان، تأتي تصريحات جورجيفا عقب زيارة بعثة من صندوق النقد إلى بيروت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أشارت المؤسسة الدولية إلى استمرار العمل مع السلطات اللبنانية على أجندة إصلاح شاملة. تركزت المباحثات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والإطار المالي متوسط الأجل، ومشروع موازنة عام 2027. ورحبت البعثة بالتقدم في الإطار المالي، لكنها أكدت الحاجة لتحديد أولويات التدابير المالية ودمج احتياجات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. كما دعت إلى استكمال التعديلات التشريعية المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإدراج الإنفاق الممول من الخارج في موازنة 2027. وشدد الصندوق على أن إقرار إطار مالي موثوق على المدى المتوسط في لبنان ضروري لاستعادة الاستدامة المالية.

وفي سياق متصل، دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد إلى زيادة الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية نتيجة تداعيات الحروب وارتفاع أسعار الطاقة. وحذر بيان صادر عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن تصاعد النزاعات قد يزيد اضطراب طرق التجارة ويهدد أمن الغذاء والطاقة.