موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتعزز النظرة المستقبلية بإيجابية نحو الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر السيادي طويل الأجل من درجة "سي إيه إيه 1" إلى درجة "بي 3"، مصحوبًا بنظرة مستقبلية إيجابية. يأتي هذا القرار في ضوء ما تشهده البلاد من ضبط قوي في المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة.

وأوضحت موديز في بيان لها أن تحول مصر نحو سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية قد ساهم في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها مصر قد وضعت الدين الحكومي وفوائده على مسار انخفاض، على الرغم من أنها لا تزال في مستويات مرتفعة.

وبحسب موديز، فإن تحسن جباية الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي قد ساهما في تحقيق تقدم ملحوظ في الوضع المالي للبلاد. ومع ذلك، نبهت الوكالة إلى أن أي تراجع في التزام الحكومة بالانضباط المالي أو تحقيق تقدم محدود قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني.

بررت موديز نظرتها الإيجابية الحالية بأن استمرار الإصلاحات من شأنه أن يتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في تقديراتها الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد أكدتا الأسبوع الماضي تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهته، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا جيدًا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وتستعد مصر للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وقد صرحت بأنها لن تسعى لتمويل إضافي بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت مصر قد حصلت على تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2024 و2027. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نموًا اقتصاديًا لمصر بنسبة 5.1% في عام 2026 و4.7% في عام 2027. وقد نما اقتصاد البلاد بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 4.4% في السنة المالية السابقة.