ترمب والحوثيون: معضلة الدفاع عن السعودية وتأمين الممرات المائية

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحديًا معقدًا يتمثل في الدفاع عن المملكة العربية السعودية دون تعريض ممرات مائية أخرى للخطر، حيث قد تدفع الضربات الأمريكية وكلاء إيران الخطرين من الحوثيين إلى توسيع نطاق هجماتهم لتشمل السفن الأمريكية وتلك التابعة للحلفاء في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أسفر هجوم يوم السبت على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن مقتل مدنيين، بينهم مواطن أمريكي، وإصابة المئات، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية.

صرح ترمب، الذي امتنع عن توجيه ضربات أمريكية، بأن واشنطن قد تنضم الآن إلى الحملة العسكرية السعودية، قائلاً: "قد نفعل ذلك، وسوف ندرس الأمر". وتعود جذور العلاقة الدفاعية إلى عام 1945 عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبد العزيز على متن البارجة "يو إس إس كوينسي". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية دفاع استراتيجي لتعزيز التعاون العسكري، إلا أن البيت الأبيض لم يعلن عن أي التزام أمريكي تلقائي بالانخراط في هذه الحرب.

تعتمد الرياض منذ 45 عامًا على منظومة "خلية الضغط" التي تتنبأ باتجاه الضغط خلال 72 ساعة، مما يمنح القادة خيارات قبل انهيار نقاط الضعف. وفي سياق الانتخابات الأمريكية، قد يدفع خوض حملة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط الرئيس ترمب إلى الدفاع عن المنطقة بينما يصارع للحفاظ على أغلبية حزبه في الكونغرس.

أنشأت المملكة العربية السعودية في عام 1981 خط أنابيب "شرق-غرب" لتجاوز مضيق هرمز. وعقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير/شباط 2026 وانهيار حركة الشحن عبر هرمز، نقلت شركة أرامكو النفط الخام غربًا، وحتى بعد استهداف الطائرات المسيرة لمنظومة الأنابيب في سبتمبر/أيلول، أعيد ضخ النفط نحو الشرق مجددًا.

تتجنب ناقلات النفط المبحرة شمالًا من ينبع باتجاه السويس المرور بمضيق باب المندب، بينما تعبر الناقلات المتجهة جنوبًا نحو آسيا عبر باب المندب، مما يضعها ضمن مدى صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة. وقد استثمرت الرياض كذلك في قطاعات السياحة والرياضة والترفيه والفنون. وفي صيف عام 2026، تم إعداد تمارين تدريبية للمسؤولين التنفيذيين السعوديين لإدارة الأزمات في مجالات السياحة، وموسم الحج، والهجمات السيبرانية، وحالات التسمم الغذائي؛ إلا أن الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية وحركة الملاحة البحرية باتت تهدد تلك الاستثمارات الحيوية.

وقّعت المملكة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" مع تركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026، معتبرة أن أي اعتداء على إحدى هذه الدول يُعد اعتداء على الجميع. وتعهدت تركيا بتقديم الدعم الدفاعي، فيما لا يزال تصديق البرلمان التركي على الاتفاقية معلقًا. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن ترمب أن الحوثيين وافقوا على عدم استهداف الولايات المتحدة، وهي سياسة تركت المملكة العربية السعودية تخوض القتال بمفردها بينما نأت القوات الأمريكية بنفسها عن توجيه ضربات مباشرة.

تستطيع إيران تضييق الخناق على مضيق هرمز، بينما يمكن لوكلائها الحوثيين تهديد باب المندب، مما يضع الرئيس الأمريكي أمام ضرورة الموازنة بين حماية البنية التحتية السعودية وخطر تجدد الهجمات على السفن الأمريكية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عن هجوم جديد لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتخوض القوات الحكومية وألوية العمالقة الجنوبية معارك على امتداد ساحل البحر الأحمر قرب باب المندب، مستهدفة سيطرة الحوثيين على الطرق والموانئ ومواقع إطلاق الصواريخ. فالطائرات السعودية والأمريكية قادرة على ضرب منصات الإطلاق، لكن القوات اليمنية هي التي يجب أن تسيطر على الأرض.

يتعيّن على المجلس التنسيق بين القوات الحكومية والفصائل الجنوبية، في حين تحدّ قلة الموارد ونقص المعدات العسكرية من قدرته على مواصلة الهجوم. وقد أمضت السعودية جزءًا كبيرًا من عام 2026 في محاولة تعزيز هذا التنسيق. ويمكن للأمريكيين والسعوديين تقديم الأسلحة والتوجيه بعيدًا عن الأضواء، فواشنطن والرياض بحاجة إلى قوات يمنية قادرة على الاحتفاظ بالأرض وتأمين ساحل البحر الأحمر.

السيناريو الأول: مزيد من الحماية دون ضربات أمريكية

قد تشارك واشنطن بالفعل المعلومات الاستخباراتية وتساعد في التخطيط للعمليات السعودية. لذا، تتمثل الخطوة التالية الأكثر ترجيحًا لترمب في تزويد المملكة بمزيد من الصواريخ الاعتراضية وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لحماية المطارات والمنشآت النفطية. وقد لا تكفي زيادة الصواريخ الاعتراضية وحدها لسدّ هذه الثغرة الدفاعية، إذ تجري السلطات السعودية تحقيقات مكثفة لمعرفة كيف تمكنت الطائرات المسيرة والصواريخ من بلوغ أهدافها رغم المنظومات الدفاعية. ويتحتم على واشنطن والرياض تحديد ما إذا كان مصدر الثغرة يكمن في منظومات الرصد، أم في تقنيات الاعتراض، أم في استنزاف المخزون، وذلك قبل اتخاذ القرار بشأن نوعية الدعم المرسل. وقد يدفع وقوع هجوم جديد يُسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ترمب نحو خيار توجيه الضربات. كما يستطيع الدعم الدفاعي شراء الوقت، لكنه يعجز عن ضمان توقف الحوثيين عن إطلاق النار. يجب أن يقترن مفهوم النجاح بتراجع الهجمات وتأمين المطارات، وضمان حرية الملاحة البحرية دون أن تفرض جماعات مسلحة إرادتها على حركة المرور في المضائق. وإلا فقد يجد ترمب نفسه يخوض حربًا كان هدفها فتح مطار، لتنتهي به الحال للقتال من أجل إعادة فتح مضيق بحري آخر.

السيناريو الثاني: ضربات أمريكية محدودة

إذا تواصلت الهجمات، يستطيع ترمب الإذن بضربات دقيقة تستهدف منصات إطلاق صواريخ الحوثيين ومستودعات أسلحتهم ومراكز القيادة التابعة لهم. وقد أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إبان حملة ترمب في أبريل/نيسان 2025 باستهداف أكثر من 800 موقع وتقليص عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية للحوثيين بنسبة 69%. ومع ذلك، خَلُص تقييم أصدره مركز مكافحة الإرهاب في "وست بوينت" إلى أن قدرات الحوثيين الصاروخية ومسيراتهم قد ضعفت لكنها ظلت متماسكة وفعالة. ومن المهم أن يوضح ترمب كيف ستترك حملة قصف جديدة على الحوثيين الرياضَ أكثر أمنًا بعد أن تتوقف الطائرات الأمريكية عن التحليق. شكك نائب الرئيس جيه دي فانس في جدوى حملة عام 2025، محذرًا من تبعات الضربات على أسعار النفط. ومما لا شك فيه أنه سيعيد طرح تلك التحفظات مجددًا في الغرف المغلقة. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في سبتمبر/أيلول أن نسبة تأييد توجيه ضربات أمريكية لإيران بلغت 34%، في حين لم تتعدّ نسبة الرضا عن أداء ترمب 32%.

يجب أن يتفق الطرفان، واشنطن والرياض، قبل المضي في توجيه الضربات، على معادلة واضحة: توقف الضربات الأمريكية فور تحقيق وقف مستدام وموثوق لهجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية والسفن التجارية، مدعومًا باستطلاع أمريكي وسعودي مشترك للتحقق من الامتثال، على أن يستدعي أي هجوم جديد اتخاذ قرار مشترك لاستئناف العمليات. دخلت السعودية حرب اليمن في عام 2015، وأسفرت سنوات القتال الطويلة عن إشكالات كثيرة، ولم يتراجع تهديد الحوثيين؛ لذا ترغب الرياض في وقف هذه الهجمات نهائيًا وتفادي الانزلاق إلى حرب استنزاف جديدة تدوم لسنوات.

السيناريو الثالث: اتساع رقعة الحرب لتشمل إيران

قد تجر الضربات الأمريكية في اليمن ردودًا تستهدف السفن أو القواعد الأمريكية، يعقبها رد انتقامي أمريكي ضد شبكات الدعم الإيرانية أو داخل الأراضي الإيرانية نفسها. تستطيع طهران مواصلة إمداد الحوثيين بالعتاد بينما تستنزف القوات الأمريكية والسعودية صواريخها الاعتراضية، وتنشغل بحماية السفن، وتنفذ ضربات متكررة. وتشهد الرياض بالفعل ضغطًا على مخزون الصواريخ الاعتراضية وفق ما نقله مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس".

عرضت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين المساعدة في ترتيب محادثات مباشرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. طلبت الرياض بالفعل من الصين ممارسة ضغوطها على إيران لكبح جماح الحوثيين. وأفادت وكالة "رويترز" في سبتمبر/أيلول بأن بكين نقلت تلك الرسالة سرا دون التلويح بتبعات اقتصادية؛ كما أدانت الصين يوم الاثنين الهجمات على المطارات السعودية ومنشآت الطاقة، لكن إطلاق الصواريخ ظل مستمرًا. وتحتاج واشنطن والرياض إلى مساهمة فعلية من طهران في وقف الهجمات، وليس الاكتفاء بعرض الوساطة الدبلوماسية. يُرجح أن تكتفي إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالسلاح بدلاً من الدخول المباشر في ساحة الحرب والمخاطرة برد أمريكي انتقامي؛ غير أن توجيه ضربات أمريكية داخل العمق الإيراني قد يدفع طهران حتمًا إلى رد مباشر، فضلا عن إمكانية تدخلها المباشر إذا ما هددت الضربات الأمريكية بقاء وكلائها الحوثيين.