صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو أفريقيا ويُحذر من تفاقم التضخم وأعباء الديون

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.5% خلال عام 2026، لكنه في الوقت ذاته حذّر من تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما قد يهدد المكاسب الاقتصادية التي حققتها المنطقة في السنوات الماضية. ووفقًا لوكالة رويترز، فإن التقديرات الجديدة لنمو المنطقة في عام 2026 تبلغ 4.5%، بزيادة عن تقديرات أبريل/نيسان الماضي البالغة 4.3%، ويعود هذا الرفع إلى قدرة الاقتصادات الأفريقية على التكيف مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المحلية.

في المقابل، تشير توقعات الصندوق إلى تسارع وتيرة التضخم، حيث يُتوقع أن يرتفع متوسط معدله من 3.4% في عام 2025 إلى 4.3% خلال العام الجاري، ويصل إلى 5% في عام 2027. وتختلف هذه التقديرات عن توقعات أبريل/نيسان الماضي التي كانت ترجح بلوغ التضخم ذروته عند 5% خلال عام 2026، ثم بدء تراجعه في العام التالي.

ضغوط التضخم: صرّح مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، الزين زيدان، بأن السياسة النقدية يجب أن تظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية، مع التركيز على إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. وحذر الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي من أن معظم دول المنطقة قد تحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وتتزامن هذه الضغوط مع ارتفاع تكاليف التمويل، حيث تستحوذ مدفوعات الفائدة حاليًا على حوالي 12% من إيرادات الحكومات في المنطقة. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4% في أواخر فبراير/شباط الماضي إلى 5.2% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي.

أعباء الديون: حذر صندوق النقد الدولي من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يعيق حصول الدول المتعثرة على التمويل، ويزيد من تعميق أزمات المديونية، ويصعّب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأشار الصندوق إلى أن إثيوبيا وغانا وزامبيا قد أحرزت تقدمًا في إعادة هيكلة ديونها، على الرغم من أن هذه العمليات تستغرق سنوات. ويعمل الصندوق على تسريع إجراءات إعادة الهيكلة من خلال دليل إجرائي جديد ونماذج موحدة للاتفاقات بين الدائنين والمقترضين.

تفاوت اقتصادي: تشير توقعات الصندوق إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المصدرة للنفط والدول غير المعتمدة على الموارد الطبيعية. فمن المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري لدى الدول المصدرة للنفط من 1.6% إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع اتساع العجز لدى الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد الطبيعية من 3.4% إلى 5.8%. وتزداد الضغوط المالية مع توقع انخفاض المساعدات الثنائية بنسبة إضافية تبلغ 12% خلال عام 2026، بعد تراجعها بنحو 25% في العام الماضي.

وحذر الصندوق من المخاطر المتزايدة لظاهرة