هل يمكن تجريد إلهان عمر من جنسيتها الأمريكية وترحيلها؟ تفاصيل التحقيقات الأمريكية

تثير التحقيقات التي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النائبة الديمقراطية إلهان عمر، المولودة في الصومال، تساؤلات حول إمكانية سحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها. يأتي هذا التصعيد في المواجهة بين الإدارة والكونغرس، وفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس.

وذكر التقرير، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن التحقيقات تهدف إلى بناء قضية قانونية لنزع الجنسية عن عمر تمهيدًا لترحيلها، استنادًا إلى مسؤولين في الإدارة وأشخاص مطلعين على التحقيق. يركز جزء من التحقيق على احتمال تقديم عمر أو والدها معلومات غير صحيحة بشأن تاريخ ميلادها في أوراق الهجرة، مما قد يؤثر على أهليتها للحصول على الجنسية عن طريق والدها.

حصلت إلهان عمر على الجنسية الأمريكية عام 2000، في سن السابعة عشرة، عبر تجنيس والدها. كانت القوانين المعمول بها آنذاك تسمح للأطفال دون الثامنة عشرة باكتساب الجنسية عبر أحد الوالدين، شريطة استيفاء متطلبات أخرى. وتزيد من تعقيد القضية وفاة والدتها قبل ذلك بنحو عقد.

وبحسب أكسيوس، يسمح القانون الأمريكي بسحب الجنسية من بعض المجنسين في ظروف محددة، منها ثبوت الحصول عليها بصورة غير قانونية، أو عبر تقديم معلومات مضللة عمدًا، أو إخفاء حقائق جوهرية تؤثر في الأهلية. لكن الحكومة لا تستطيع سحب الجنسية لمجرد ارتكاب الشخص جريمة أو انتقاده للسلطات.

لا يملك الرئيس صلاحية إلغاء الجنسية بقرار تنفيذي أو إعلان سياسي. يتعين على وزارة العدل رفع دعوى أمام محكمة اتحادية وإثبات وجود أساس قانوني لسحبها، مع توفير الضمانات القضائية اللازمة. أما الترحيل، فلا يأتي تلقائيًا بمجرد فتح التحقيق أو حتى سحب الجنسية، بل يتطلب مراجعة الوضع القانوني للشخص واستكمال إجراءات الهجرة، مع إتاحة الفرصة للطعن في قرار الإبعاد أو طلب الحماية القانونية.

من جانبها، نفت إلهان عمر الاتهامات المتعلقة بجنسيتها، ووصفت مداهمة منزلها في واشنطن بأنها محاولة لاستهداف خصوم سياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضدهم. وتخضع النائبة الديمقراطية أيضًا لتحقيق منفصل يتعلق بإفصاحاتها المالية، وفقًا لأكسيوس.

تبقى القضية معقدة بسبب القواعد القانونية التي كانت سارية عند حصول إلهان عمر على الجنسية، مما يجعل أي محاولة لنزعها رهينة بما يمكن إثباته أمام القضاء.