محافظ المركزي الإيراني: مزاعم انهيار اقتصادنا مجرد أوهام أمريكية

نفى محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، التصريحات الأمريكية التي تزعم انهيار الاقتصاد الإيراني، واصفًا إياها بـ"الأوهام". جاء ذلك في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب الحصار البحري الأمريكي والعقوبات المفروضة على صادرات النفط والتعاملات المالية، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي في بانكوك، أكد همتي أن أولويات البنك المركزي الإيراني تتمثل في السيطرة على التضخم واستقرار توقعاته، والحفاظ على الاستقرار المالي، واستمرار الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع، وتأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية. كما شدد على التزام البنك بالانضباط النقدي وتعزيز السياسة النقدية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى تأثير التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار.

ودعا همتي صندوق النقد الدولي إلى تقديم استجابة أكثر وضوحًا وفاعلية للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالحرب، وتقييم آثارها على المدفوعات الدولية بنفس الدقة التي يقيم بها السياسات الاقتصادية الداخلية.

من جانبها، ترى وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات والحصار البحري يحدان من قدرة طهران على الحصول على الإيرادات الأجنبية اللازمة لدعم اقتصادها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان صدر في 8 أكتوبر/تشرين الأول أن واشنطن تستهدف تجفيف الموارد المالية لإيران من مبيعات النفط، وتلاحق الجهات التي تساعدها على تجاوز العقوبات.

اعتبرت الوزارة أن تراجع الشحنات النفطية المتاحة خارج نطاق الحصار، وتوسيع القيود على التعاملات المالية والتجارية، يقلص خيارات السلطات الإيرانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكانت واشنطن قد أعلنت في 24 أغسطس/آب إطلاق حملة تحت اسم "المنبوذ الاقتصادي" تستهدف شبكات نقل النفط والوسطاء والقنوات المالية المستخدمة للالتفاف على العقوبات، موسعة بذلك مخاطر العقوبات على الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع جهات إيرانية خاضعة للقيود.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادًا وشبكات وشركات و17 سفينة مرتبطة بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية، بهدف استهداف الجزء الأكبر من شبكة الناقلات التي تستخدمها إيران لتصدير منتجاتها النفطية خارج القنوات التقليدية. وأشار مسؤول في الوزارة إلى أن إيران لم يعد لديها سوى نحو 20 مليون برميل من النفط الخام على متن سفن موجودة خارج نطاق الحصار.

تواجه إيران تراجعًا حادًا في صادرات النفط المنقولة بحرًا، حيث تراجعت صادراتها من النفط الخام إلى الصفر خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول، وظلت عند هذا المستوى حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول. تزامن هذا التراجع مع انخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني، الذي فقد نحو 35% من قيمته أمام الدولار منذ يوليو/تموز الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي 73.6% خلال سبتمبر/أيلول، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار والقوة الشرائية. وفي محاولة لدعم العملة المحلية، أطلق البنك المركزي الإيراني برنامجًا لبيع ما يصل إلى ملياري دولار عبر البنوك الحكومية للحد من تراجع الريال.