تايوان تعزز أمن الطاقة باستثمار 4.4 مليار دولار في غاز ألاسكا

أكدت تايوان استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 4.4 مليارات دولار في مشروع مستقبلي لخط أنابيب الغاز الطبيعي في ولاية ألاسكا الأمريكية، إلى جانب شراء 6 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات لتايوان التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.

ووفقاً لبيان وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية، فإن التوقعات تشير إلى أن هذا التعاون سيشمل شراء 6 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا بمجرد بدء الإنتاج، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير المشروع باستثمارات تُقدّر بحد أقصى يبلغ 4.4 مليارات دولار أمريكي. إذا سار المشروع بسلاسة وفقاً للجدول الزمني المحدد، فمن المتوقع أن يبدأ في تعزيز الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي اعتباراً من عام 2032.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق أن تايوان التزمت بشراء 30% من الغاز الطبيعي الذي سينقله خط الأنابيب المستقبلي على مدى 20 عاماً، إلى جانب استثمارات بقيمة 4.4 مليارات دولار. يعود مشروع خط الأنابيب إلى عقود، وقد حظي بدعم من إدارات أمريكية سابقة قبل أن يعيده ترمب للحياة. ومن المقرر أن يمتد المشروع لمسافة 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال ألاسكا إلى الجنوب، حيث سيُحوّل إلى غاز طبيعي مسال قبل شحنه إلى الأسواق الآسيوية.

يأتي هذا التحرك في ظل سعي تايوان لتعزيز استقرار إمدادات الطاقة، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها أسواق الغاز إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز. وأظهرت البيانات الرسمية التايوانية أن أستراليا أصبحت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الجزيرة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بحصة بلغت 34.8% من الواردات.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية قد أعلنت في مطلع عام 2025 أن شركة الطاقة الحكومية "سي بي سي كوربوريشن" ستشتري الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا، وتسعى للحصول على حقوق للمشاركة في استثمارات الاستكشاف والإنتاج، بهدف "ضمان إمدادات طاقة مستقبلية مستقرة لتايوان". وأكد رئيس الوزراء التايواني "تشو جونغ-تاي" أن دور الحكومة يكمن في ضمان استقرار ومرونة منظومة إمدادات الطاقة بأكملها، مشيراً إلى الجهود المبذولة للحفاظ على إمدادات محلية مستقرة من النفط والكهرباء والغاز الطبيعي.

في المقابل، انتقدت الصين توجه تايوان نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن "محاولة السلطات (التايوانية) تعزيز استقلال تايوان تحت غطاء الأنشطة الاقتصادية والتجارية محكوم عليها بالفشل". وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها. ورغم الدعم الذي يحظى به المشروع من ولاية ألاسكا ومجموعة "غلينفارن" الأمريكية، فإنه يواجه عقبات فنية وتساؤلات بشأن تكلفته وجدواه الاقتصادية، ولا يُتوقع أن يدخل حيز التشغيل قبل عام 2030، في حين تشير التقديرات التايوانية إلى أن أثره في الإمدادات المحلية قد يبدأ عام 2032.