اتفاق ترمب مع روسيا: هل ينجح في خفض أسعار الديزل؟ تحليل يكشف الأسباب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الاتفاق المعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وروسيا بشأن إمدادات الديزل من المرجح ألا يؤدي إلى خفض ملموس في أسعار الوقود، على الرغم من إعلان موسكو عن استئناف صادرات الديزل التي كانت قد حظرتها في يوليو/تموز الماضي. ونقلت الصحيفة عن محللين ومتداولين في قطاع الطاقة تأكيدهم أن الكميات المعلنة تمثل جزءًا ضئيلًا جدًا مقارنة بالعجز العالمي في الإمدادات.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح محللو شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز" في مذكرة موجهة لعملائهم أن استيراد الديزل الروسي قد لا يكون له تأثير كبير في تخفيف الأسعار داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن قانونية هذه الواردات. وقدر ترمب الكميات المعلنة بما يزيد قليلًا عن 100 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، وحوالي 125 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بنحو 800 ألف برميل يوميًا كانت روسيا تصدرها العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة بلغت حوالي 6.27 دولارات للغالون يوم الاثنين، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 6.53 دولارات الذي سجل الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الصحيفة ارتفاع أسعار الديزل إلى اضطراب صادرات الوقود من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على إيران، بالإضافة إلى تراجع إمدادات الوقود الروسية نتيجة للهجمات الأوكرانية على المصافي. وأضافت أن المصافي الأمريكية، رغم رفعها لصادرات الديزل، تعمل بطاقتها القصوى، مما يحد من قدرتها على تعويض النقص العالمي.

وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن تحقيق خفض ملموس في الأسعار يتطلب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، أو استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، مما يسمح بعودة تدفقات الوقود إلى الأسواق.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الاتفاق يواجه اعتراضات من مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين يشككون في قانونيته. وأشار أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن قانونًا صدر عام 2022 يحظر واردات الطاقة الروسية حتى تنهي روسيا الحرب على أوكرانيا وتتوقف عن تهديد حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي. وفي بيان مشترك نقلته الصحيفة، قال أعضاء في المجلس إن قرار ترمب بالسماح بواردات الديزل الروسي "يتعارض مباشرة مع ذلك القانون"، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه فورًا.