اليونسكو بالإجماع: قرارات لحماية التراث الفلسطيني وتصدي للانتهاكات الإسرائيلية


هذا الخبر بعنوان "بالإجماع.. قراران من "اليونسكو" لحماية التراث الفلسطيني ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثنت دولة فلسطين على اعتماد قرارين أمميين يهدفان إلى حماية تراثها الوطني في مواجهة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. وقد اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في جلسته الـ 225، بالإجماع قرارين يتعلقان بفلسطين. القرار الأول يركز على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يتناول الثاني تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
تتناول هذه القرارات مسألة حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما في ذلك المواقع التاريخية الهامة في القدس والخليل وبيت لحم. كما تشمل حماية المؤسسات التعليمية والثقافية التي تتعرض للتدمير والانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اليونسكو ذات الصلة.
وقد ثمن السفير عادل عطية، المندوب الدائم لفلسطين لدى اليونسكو، اعتماد القرارين بالإجماع، معربًا عن تقدير فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة. وأكد عطية أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع التراثية والصحفيين لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر ولاية اليونسكو والقيم التي تأسست للدفاع عنها. وأشار إلى تزايد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني واستهداف المؤسسات التعليمية، وما يتعرض له الطلبة والصحفيون والمزارعون من انتهاكات، مشددًا على ضرورة تمكين اليونسكو من الدفاع عن ولايتها وضمان ترجمة قراراتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج فعلية على أرض الواقع.
من جانبه، وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتّوح، إقرار القرارين بأنه انتصار للحقيقة التاريخية والرواية الفلسطينية. وأضاف في بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني أن الحكومة الإسرائيلية تسعى عبر ممارسات وإجراءات غير مشروعة إلى تزوير الحقائق التاريخية والسيطرة على التراث الفلسطيني وتزييفه، وفرض رواية تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو شواهدها التاريخية.
وأكد فتّوح أن حماية المواقع التاريخية في فلسطين والمؤسسات التعليمية والثقافية تمثل مسؤولية قانونية دولية. وطالب بتحويل قرارات اليونسكو إلى إجراءات عملية وملزمة تكفل حماية التراث الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، ووضع حد لمحاولات تزوير التاريخ ومصادرة الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
يُذكر أنه في 22 يوليو/تموز الماضي، اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وشملت هذه القرارات مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير (المشهد الثقافي جنوب القدس).
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة