إعلان الطوارئ وانتشار الجيش في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني وسط توترات سياسية ومطالب بالإفراج عن عمران خان

أعلنت باكستان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا شمال البلاد، الذي يعتبر معقلاً لحزب حركة الإنصاف، وذلك عقب احتجاجات واشتبامات تخللتها أعمال شغب احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ عام 2023، وسط تلويح بالزحف نحو العاصمة إسلام آباد.

واستند هذا الإجراء الرئاسي إلى المادتين 232 و234 من الدستور، حيث وافق الرئيس آصف زرداري على التوصيات الخاصة بوضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، مما يهمش دور الحكومة المحلية التي تسيطر عليها حركة الإنصاف ويضع الإقليم تحت إدارة حاكمه مع مجلس استشاري لمدة ستة أشهر مبدئياً، وفقاً لما صرح به وزير القانون والعدل أعظم نذير تارار في إسلام آباد.

وفور إعلان الطوارئ، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتكليف القوات المسلحة بالانتشار في الإقليم لضمان الأمن وحماية المنشآت الحكومية والممتلكات، بالتزامن مع تشكيل لجنة استشارية من 11 عضواً برئاسة حاكم الإقليم. وشهدت بيشاور عاصمة الإقليم انتشاراً أمنياً مكثفاً وإغلاقاً للطرق، بينما قامت السلطات بقطع الطرق المؤدية إلى إسلام آباد ونشر حاويات الشحن وعشرات الآلاف من أفراد الأمن لمنع وصول المتظاهرين.

من جانبه، وصف رئيس حزب حركة الإنصاف جنيد أكبر، ورئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي المعتقل مع رئيس الحزب في الولاية، إضافة إلى القيادي جوهر علي خان ومستشار عمران خان ذو الفقار بخاري، هذه الإجراءات بأنها غير ديمقراطية وانقلاب مستتر سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وإراقة الدماء.

من جانبها، بررت الحكومة المركزية برئاسة شهباز شريف قرار الطوارئ بتدهور الوضع العام والإخفاق المتعمد من قبل حكومة الإقليم في مكافحة الإرهاب والسيطرة على الجماعات المسلحة المتاخمة لأفغانستان، في ظل تصاعد الهجمات وغياب السكان عن الشوارع ليلاً بحسب وزير الداخلية محسن رضا نقوي، بينما تتبادل إسلام آباد وحكومة طالبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن التوتر الأمني.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والسياسية المنددة باعتقال عمران خان البالغ من العمر 73 عاماً والذي يواجه تهماً بالفساد والخيانة والتحريض على العنف إثر أحداث مايو 2023، وسط مطالبات مستمرة من أنصاره بالسماح له بتلقي الرعاية الطبية والإفراج عنه، ما يهدد بتكرار سيناريو الاحتجاجات العنيفة السابقة في إسلام آباد ومدن باكستانية أخرى.