وزارة العدل الأمريكية ترصد مكافأة ضخمة لملاحقة شبكة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جديدة ومحدَّثة بحق 17 شخصا يعملون مع شركة إيرانية متهمة بتنفيذ عمليات اختراق وسرقة بيانات استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية أمريكية.

وكشفت الوزارة عن لائحة اتهام جديدة تستهدف 8 أفراد إضافيين، بعدما كانت وجهت اتهامات إلى 9 متهمين عام 2018، ويعرض المدّعون مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد أماكن خمسة منهم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون مع "معهد مبنا" الذي يتخذ من إيران مقرا، وقد نفذوا حملات قرصنة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وعملاء آخرين من الحكومة والجامعات الإيرانية.

وبينت أن الحملات استهدفت مئات الجامعات الأمريكية والدولية، وعشرات الشركات الأمريكية، وما لا يقل عن 5 وكالات حكومية على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية، حيث هدفت الحملة التي نُفِّذت أساسا بين عامَي 2013 و2017 إلى سرقة بيانات علمية وملكية فكرية خصوصا.

وأصبحت القضية الآن تشمل عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت 144 جامعة أمريكية و178 جامعة أجنبية و42 شركة أمريكية على الأقل و11 شركة أجنبية وخمس وكالات حكومية أمريكية ومنظمتين غير حكوميتين.

وبحسب وزارة العدل، يُعتقد أن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب تعود إلى أساتذة جامعيين، كما يُعتقد أيضا أنهم سرقوا حوالي 31.5 تيرابايت من البيانات، بما فيها مقالات علمية ورسائل جامعية وأعمال بحثية أخرى.

وقال جيمي مكدونالد، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "بعد أكثر من ثماني سنوات على إعلان لائحة الاتهام الأصلية، تؤكد هذه التهم بوضوح أن مرور الوقت لن يثنينا عن ملاحقة من يستهدف الولايات المتحدة من الخارج".

وفي عام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الأفراد التسعة الذين وُجهت إليهم الاتهامات في البداية، بالإضافة إلى مشتبه به عاشر يُتهم بالتورط في محاولة ابتزاز شبكة "إتش بي أو" من خلال سرقة سيناريو حلقة لم تكن قد بُثت من مسلسل "صراع العروش".