قفزة جديدة في حالات إفلاس الشركات بألمانيا وسط تحديات اقتصادية متواصلة

شهدت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 13% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 1666 حالة، وذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل وضعف استغلال الطاقات الإنتاجية، على الرغم من التحسن النسبي في توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضح معهد "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله الألمانية أن العدد سجل زيادة بنسبة 9% مقارنة بشهر أغسطس/آب السابق، وبنسبة 85% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2019 الذي سبِق جائحة كورونا. ورغم هذه المستويات المرتفعة، توقع مدير الأبحاث في المعهد، شتيفن مولر، أن تتراجع حالات الإفلاس خلال الربع الأخير من العام الجاري.

من جانبها، رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 1.3% مستفيدة من تحسن الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي، إلا أن قطاع الصناعة والخدمات لا يزال يواجه تحديات هيكلية وأعباء مالية إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.