احتجاجات فرنسا الواسعة تزيد الضغوط على الموازنة العامة وتعرقل خطط خفض الإنفاق

تشكل الاحتجاجات التعليمية المتواصلة في فرنسا ضغطاً كبيراً على خطة خفض عجز الموازنة العامة، بالتزامن مع تجدد المظاهرات وإغلاق المدارس رغم الوعود الحكومية بمعالجة الأزمة. وتواجه باريس مطالب متزايدة بتمويل الخدمات العامة، بينما تستنزف فوائد الديون السيادية موارد الدولة.

وحسب وكالة رويترز، انخفض عدد المدارس المغلقة من 224 صباح الخميس إلى 157 عند منتصف النهار، وأعلنت وزارة التعليم أن 96% من المدارس مفتوحة، لكن المظاهرات استمرت من مدن ليل ورين ونانت إلى باريس وتولون ومرسيليا، مع دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها الثالث اعتراضا على نقص المعلمين وتدهور المباني.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بتراجع أعداد المحتجين في بعض المدن مقارنة بتحرك أول أمس، فيما دعت قيادات طلابية إلى مواصلة التحرك، ولوّحت بتنظيم مظاهرات أوسع في الأسبوع المقبل.

وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بتقديم استجابات ملموسة وسريعة وممولة بحلول نهاية الشهر الجاري. وأعلن وزير التعليم إدوار غيفري العمل على خطة طوارئ لتعويض المعلمين الغائبين ومراجعة الجداول الدراسية.

وفي سياق متصل، تبرز الفجوة بين مطالب المحتجين وإمكانات الحكومة، حيث دعت المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي سابرين خرباش إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية. في المقابل، يتضمن مشروع موازنة 2027 إجراءات جديدة لتحسين المالية العامة بقيمة 43 مليار يورو تستهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي المختص بالشأن الفرنسي كميل الساري، في حديث للجزيرة نت، أن تقليص وظائف الدولة يرتبط بضخامة الدَّين وكلفة خدمته، مشيراً إلى أن عدم تعويض بعض المغادرين من الموظفين والمتقاعدين يعود إلى الواجهة مع الضغوط المالية.