دمار الصناعة والزراعة: تفاصيل الخسائر الكارثية التي لحقت باقتصاد غزة من جراء الحرب

خلفت الحرب الدائرة على غزة خسائر فادحة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجلة تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي مع خروج آلاف المنشآت الصناعية عن الخدمة وتضرر البنية التحتية والأسواق. وتُظهر الأرقام الفلسطينية والأممية حجماً هائلاً من الضرر الذي أصاب الإنتاج والعمل والدخل ومعيشة الأسر.

وفقاً للتقرير الذي أعده زاهر علي للجزيرة، كان قطاع غزة يضم قبل الحرب نحو 4500 منشأة صناعية تشغل أكثر من 53 ألف عامل، إلا أن الأضرار طالت نحو 90% منها. وأدى هذا التعطيل إلى انخفاض الإنتاج الصناعي والزراعي بنحو 94% مقارنة بعام 2022، وتراجع نشاط البناء بنحو 96%، مما انعكس بشكل مباشر على رأس المال الإنتاجي.

وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أن 92% من المنشآت الاقتصادية قد تضررت أو دمرت، متجاوزة الخسائر المباشرة في قطاعي التجارة والصناعة 6 مليارات دولار. كما امتد الدمار ليشمل الطرق والأسواق، مما أربك سلاسل التوريد ورفع كلفة الوصول إلى السلع.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار السلع بنحو 274% مقارنة بعام 2022، بينما بلغت معدلات البطالة 78% العام الماضي، مما ضاعف الأعباء على الأسر. وعلى صعيد البنية التحتية، تضرر أكثر من 200 ألف مبنى، دمر 134 ألفاً منها بالكامل وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ولم ينجُ القطاع الزراعي من هذه التداعيات، إذ تقلصت المساحات المتاحة للزراعة لتسجل أقل من 1.5%، مما يهدد الأمن الغذائي. وتُقدر فاتورة التعافي وإعادة الإعمار بأكثر من 71 مليار دولار، في وقت تراجعت فيه مساهمة غزة في الناتج المحلي من 17% إلى أقل من 4% عام 2025.