اتهامات لحكومة الهند بإقصاء ملايين المسلمين من قوائم الناخبين واحتجاجات واسعة

تشهد الساحة الهندية توترات واسعة بعد اتهامات وجهتها المعارضة لحكومة ناريندرا مودي بحرمان ملايين المسلمين من حق التصويت، على خلفية حذف أكثر من 130 مليون اسم من قوائم الناخبين خلال مراجعة انتخابية موسعة. وأدت هذه الخطوة إلى اندلاع احتجاجات شعبية وسياسية، وسط اتهامات للجنة الانتخابات باستهداف الأقليات لتعزيز حظوظ حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وهي الاتهامات التي تنفيها الحكومة واللجنة رسميا.

وأشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن المراجعة الانتخابية أسفرت عن إسقاط ملايين المواطنين، وخاصة من المسلمين الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة ويُنظر إليهم كأقل ميلا لدعم الحزب الحاكم. وأوضحت الصحيفة أن عمليات الحذف شملت أكثر من 130 مليون اسم بحجة عدم تقديم وثائق تثبت الأهلية، رغم أن الحملة استهدفت رسميا إزالة الأسماء المكررة والمتوفين ومن لا يحق لهم الاقتراع.

وشهدت العاصمة نيودلهي تحركات احتجاجية قادها زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي بمشاركة مئات نواب المعارضة للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات غيانش كومار، وإلغاء المراجعة والعودة إلى بطاقات الاقتراع الورقية. وتدخلت الشرطة لتفريق المحتجين واحتجزت راهول غاندي وشقيقته بريانكا غاندي فادرا لفترة وجيزة. وجاءت هذه التطورات امتدادا لمظاهرات نظمتها حركة لشباب جيل زد في مومباي ودلهي، للمطالبة باستقالة كومار وسط دعوات لتجديد الاحتجاجات في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت عملية المراجعة المكثفة الخاصة في ولاية بيهار في يونيو/حزيران 2025 قبل اتساع نطاقها، مما دفع عشرات الملايين لمواجهة خطر الشطب بسبب اختلافات البيانات، واضطرار عمال للسفر مسافات طويلة لتقديم مستنداتهم. وتزامنت الأزمة مع تحرك قضائي شهد إصدار المحكمة العليا إخطارات لحكومة مودي ولجنة الانتخابات وكومار بشأن دعوى قضائية تتهم رئيس المفوضية باتخاذ قرارات أحادية، بينما يواصل القاضي السابق روهينتون ناريمان التحذير من المخاطر التي تهدد جوهر الديمقراطية وحق التصويت.