فخ السيولة في تركيا: كيف تحولت العوائد الخيالية لصناديق الاستثمار إلى أموال معلقة؟

جذبت العوائد الضخمة مدخرات الأتراك إلى صناديق استثمار سريعة الصعود، لكن لحظة الاسترداد كشفت الفجوة الكبيرة بين القيمة الظاهرة على الشاشة والنقد المتاح فعلا في السوق.

وسلطت حلقة برنامج المخبر الاقتصادي الضوء على أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، حيث تحول صعود بعض الأصول في سوق ضيقة إلى عوائد استثنائية على شاشات المستثمرين، قبل أن تتصادم مع واقع صعوبة تحويلها إلى نقد عند الطلب.

وفي 17 سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقا تتبع 7 شركات لإدارة المحافظ، بعد أن أظهرت سجلات مركز الإيداع المركزي وجود أكثر من 455 ألف مستثمر في تلك الصناديق.

جاء هذا التوسع في بيئة سعى فيها الأتراك لحماية مدخراتهم من تراجع الليرة والتضخم، مستفيدين من المنصات الرقمية التي سهلت مقارنة العوائد والانتقال إلى الصناديق ذات الأرقام الأعلى.

وأشارت رويترز إلى أن بعض الصناديق ركزت استثماراتها على سهم أو أصل واحد أو أسهم لشركات صغيرة حديثة الإدراج، مما سمح لضعف السيولة برفع العوائد اليومية بشكل حاد.

وأخذت الحلقة صندوق TLY التابع لشركة تيرا بورتفوي نموذجا لهذه المشكلة، حيث حقق عائدا بلغ 747% بالليرة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، قبل أن تواجه الصناديق أزمة تعطل أوامر البيع وعدم قدرتها على تلبية طلبات الاسترداد.

وفي المرحلة الأخيرة، انتقلت المخاطر إلى استخدام أصول مرتفعة التقييم كضمانات لتمويل قصير الأجل عبر عمليات إعادة الشراء أو الريبو، مما وسع نطاق الضغط ليشمل صناديق سوق النقد.

وأعلنت هيئة أسواق المال التركية لاحقا عن آلية دفعات مؤقتة خلال التصفية بسقف مليون ليرة لكل مستثمر، بينما تستمر تحقيقات السلطات في شبهات تلاعب وسط ترقب لنتائج عملية التصفية التي قد تمتد ستة أشهر.