مزيد من الخناق الاقتصادي.. العقوبات الأمريكية تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران

تضع العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات السيارات والسكك الحديدية وموّردي القطع الخارجيين سلسلة الإنتاج والنقل في إيران أمام ضغوط إضافية، في قطاع يعاني أصلا مشكلات في التوريد والتمويل. وبين احتمال تعثر وصول المكونات وارتفاع كلفة الشحن، يبقى السؤال عما تضيفه الإجراءات الأخيرة إلى أزمات سابقة، وكيف يمكن أن تنعكس على المصانع والمستهلكين؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري استهداف شركات السيارات الإيرانية "إيران خودرو" و"سايبا" و"إيران خودرو ديزل" و"بارس خودرو" و"زامياد"، فضلا عن شركتي الدراجات النارية "نيرو موتور شيراز" و"نيرو موتور دماوند". وشملت العقوبات كذلك شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة قطارات الركاب "رجا" وشركة "راه آهن حمل ونقل"، إضافة إلى خمسة موردين في إندونيسيا والإمارات وتركيا وهونغ كونغ.

وتقول الخزانة الأمريكية إن تراجع إيرادات النفط في ظل الحصار البحري زاد من اعتماد طهران على هذه الصناعات، وتصف قطاعي السيارات والسكك الحديدية بأنهما من أبرز مصادر الإيرادات والقدرة اللوجستية المتبقية. وتقدم الولايات المتحدة استهدافهما بوصفه وسيلة للضغط على قنوات تعتمد عليها إيران لاستمرار النشاط الاقتصادي والالتفاف على العقوبات.

وبحسب الصحفية والخبيرة المتخصصة في القطاع سارا غضنفري، فقد عزز انسحاب الشركات الأجنبية من إيران بعد عام 2018 حضور الشركات الصينية ونشاط تجميع مكونات السيارات، بينما ظل الإنتاج يعتمد على استيراد بعض المكونات والآلات. وتُظهر بيانات سابقة أن هذه الصناعة دخلت العقوبات الجديدة وهي تواجه تراجعا في الإنتاج؛ فوفقا لتقرير لمركز أبحاث البرلمان نقلته وكالة "إيسنا" للأنباء الإيرانية، بلغ إنتاج أنواع السيارات نحو 926 ألف مركبة في السنة الإيرانية 1404 المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل مليون و121 ألف مركبة في السنة السابقة بانقاض يقارب 17.4%.

وترى غضنفري أن استهداف الموردين الخارجيين في الحزمة الجديدة للعقوبات قد يزيد صعوبة توفير مكونات السيارات المجمعة، مؤكدة أن الضغوط تشمل أيضا استيراد الآلات اللازمة للإنتاج. وفي الجانب اللوجستي، تقول إن اضطراب المنافذ الجنوبية والمسارات البحرية دفع الشركات إلى توسيع الاعتماد على النقل البري والسكك الحديدية والمنافذ الشمالية، محذرة من أن استهداف الشركات الحديدية يضيف مخاطر إلى هذه البدائل ويرفع كلفة الشحن.