ثورة الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي: كفاءة استثنائية وتحذيرات من مخاطر سيبرانية ومالية متنامية

يشهد القطاع المصرفي تحولات جذرية مع تغلغل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم العمل البنكي، بدءاً من تحليل البيانات واكتشاف الاحتيال وصولاً إلى تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر. ورغم هذه المكاسب، تصاعدت التحذيرات الدولية، حيث نبه البنك المركزي البريطاني وبنك إنجلترا إلى ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة الهجمات السيبرانية ومواجهة مخاطر تصحيح حاد في تقييمات الأصول التكنولوجية الممولة بالديون.

ولا يقتصر هذا التوسع على البنوك التجارية، بل امتد بحذر إلى البنوك المركزية مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اللذين يوظفان التعلم الآلي في التنبؤ الاقتصادي ومعالجة البيانات المتعلقة بالتضخم والأسواق، مع الإبقاء على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية في يد العنصر البشري.

وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي إبراهيم الطاهر أن الخوارزميات ستعيد توزيع العمل داخل البنوك من خلال استبدال المهام الروتينية دون إلغاء الوظائف أو الاستغناء عن العنصر البشري في القرارات المالية المعقدة وأسعار الفائدة.

وتشير دراسة ميدانية أعدها إبراهيم الطاهر حول حوكمة البنوك وشملت مقابلات مع مديري بنوك في قطر، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر ما بين 60% إلى 75% من الوقت والجهد في العمليات البسيطة، بينما تظل العمليات المركبة بحاجة ماسة للإشراف البشري والحوكمة الصارمة لحماية أمن البيانات وأموال العملاء.